نتائج البحث عن (وَبِنْيَتِهَا)

1-العربية المعاصرة (عجم)

عجَمَ يَعجُم، عَجْمًا، فهو عاجِم، والمفعول مَعْجوم.

* عجمَ الحرفَ أو الكتابَ: أزال إبهامَه بالنَّقط أو بالشَّكْل.

* عجَم الشَّيءَ: اختبره (*) عجَم عُود فلان.

عجُمَ يَعجُم، عُجْمةً، فهو أعجمُ.

* عجُم الشَّخصُ: كانت في لسانه لُكنة وعدم إفصاح في الكلام (لم يستطعْ التعبيرَ عن نفسه بسبب عُجْمته- عجُم لسانُه بعد أن أقَام مدَّة طويلة في بلاد أجنبيّة).

أعجمَ يُعجم، إعجامًا، فهو مُعجِم، والمفعول مُعجَم.

* أعجم الحرفَ أو الكتابَ: عجَمه؛ أزال إبهامه بالنَّقط أو بالشَّكل.

* أعجم الكلامَ: أبهمه وذهَب به إلى العُجْمة.

استعجمَ على يستعجِم، استعجامًا، فهو مُسْتَعْجِم، والمفعول مُسْتَعْجَم عليه.

* استعجم الكلامُ علينا: خفِي علينا واستبهم (استعجم على الجاهل حديث العلماء).

أعْجَمُ [مفرد]: جمعه أعجمون وعُجْم، والمؤنث عجماءُ، والجمع المؤنث عَجْماوات وعُجْم:

1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من عجُمَ.

2 - مَنْ لا يُفصح في كلامه ولا يُبين وإن كان عربيًّا.

3 - مَنْ ليس بعربيّ وإن أفصح بالعجميَّة {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ} [قرآن].

4 - أخرسُ (الحيوان مخلوقٌ أعجم) (*) العجماءُ: البهيمة.

أعجميّ [مفرد]: جمعه أعجميُّون وأعاجِمُ، والمؤنث أعجميّة، والجمع المؤنث أعجميّات وأعاجِمُ:

1 - اسم منسوب إلى أعْجَمُ: ليس بعربيّ ولا بفصيح (لِسانٌ أعجميّ- كتابٌ أعجميّ: غير مبين- {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [قرآن]) (*) لفظ أعجميّ: لفظ دخيل أو غير فصيح في لغة ما، مثل كلمة تليفون.

2 - مَنْ لا ينطق بالكلام الفصيح ولو كان عربيًّا (ما أكثر الأعاجم من العرب).

عَجْم [مفرد]: مصدر عجَمَ.

عَجَم [جمع]: مفرده عَجَميّ.

* العَجَم: من لم يكونوا من العرب، نطقوا بالعربيّة أو لم ينطقوا، وتُطلق مجازًا على الفرس (أُرسل النَّبيُّ محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم إلى العرب والعَجَم) (*) بلادُ العَجَمِ: بلاد الفُرْسِ، إيران حاليًّا.

عُجْمة [مفرد]: جمعه عُجُمات (لغير المصدر) وعُجْمات (لغير المصدر):

1 - مصدر عجُمَ.

2 - إبهام وخفاء في الكتابة وعدم فصاحة في الكلام.

عَجَميّ [مفرد]: جمعه عَجَم: اسم منسوب إلى عَجَم: وهم غيرُ العرب (سِجَّاد عَجَمِيّ: من بلاد العَجَم- بلح/فنّ عَجَميّ- ينطق بالعربيّة بشكل جيِّد بالرَّغم من أنّه عَجَميّ).

مُعْجَم [مفرد]: جمعه مُعْجمات ومَعاجِمُ:

1 - اسم مفعول من أعجمَ.

2 - [في العلوم اللغوية] قاموس، كتاب يضمُّ مفرداتٍ لغويَّةً مرتَّبة ترتيبًا معيَّنًا وشرحًا لهذهِ المفردات أو ذكر ما يقابلها بلغة أخرى (ازدهرت صناعة المعاجم في العصر الحديث- بحث عن معنى الكلمة في المعجم) (*) حروف المُعْجَم: الحروف الهجائيَّة.

مُعجماتيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى مُعْجمات: على غير قياس (ازداد اهتمام المعجماتيّين بلغة الصحافة- لديه فكر معجماتيّ).

مُعجميّات [جمع]: [في العلوم اللغوية] علم يقوم على جمع مفردات اللغة وتصنيفها من حيث دلالتها وبنيتها وأصولها.

العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م

---

2-الجندر في التحليل الاقتصادي (النموذج الاقتصادي)

النموذج الاقتصادي: النموذج الاقتصادي هو صورة مبسطة للواقع الاقتصادي، تظهر فيها العلاقة الداخلية بين متغيرات اقتصادية مختارة.وفي الاقتصاد الكلّي وحتى يومنا هذا في العقد الحالي لم تقوم سوى قلّة من النماذج بإدماج فوارق مثل الجندر بين الأفراد. واعتبر معظم الاقتصاديين أن مستوى مجموع المصالح المشتركة بين المسائل مرتفعا" لدرجة لا تبرر قيام مثل هذا التفريق. ولكن هنالك سوابق تبرر تفريق بعض المتغيرات التقليدية وخصوصا في النماذج الكينيزية وكاليكية (Keynesian / Kaleclian) (وهذه نماذج تميز بين الأفراد ذات دخل مصدره الأجور عادة وبين أولئك الذين يكسبون فائدة من رأس مال مستثمر ويطلق عليهم اسم النماذج " المصّنفة حسب الطبقة ")

كان عمل بول كوليير (راجع/ي مقدمة هذا المسرد) عبارة عن محاولة باكرة لصوغ القيود المفروضة على النمو الاقتصادي من خلال ثوابت راسخة تستند إلى الجندر في الاقتصاد. ويخلص كاجتي (له (Cagatay et ثلاثة مقاربات تم اعتمادها لإدماج الجندر كفئة في الإطار التحليلي هي:

(1) " طريقة التصنيف الجندري " التي تصّنف المتغيرات التقليدية في الاقتصاد الكلّي، مثل الإدخارات والسلوك الاستهلاكي حسب الجندر بالاستناد إلى فرضية أن الرجال والنساء يسلكون سلوكا مختلفا" في هذه المجالات (كوليير 1993، 1994).

(2) " الطريقة الجندرية في متغيرات الاقتصاد الكلّي "، التي تدخل متغيرا" هيكليا" جديدا" بغية النقاط هيكلية العلاقات الجندرية، مثل درجة عدم المساواة الجندرية في أسواق العمل والتسليف أو صنع القرار في الأسر وفي القطاعين العام والخاص (السون 1995).

(3) " طريقة القطاع / النظام الثنائي " والتي تحدد النموذج على انه عبارة عن قطاعين متفاعلين، يشمل أحدهما متغيرات الاقتصاد الكلّي التقليدي ويشمل الآخرالأسر المعيشية مثلا" أو قطاع إعادة الإنتاج الذي يتضمن مجالا" واحدا" أو اكثر من متغيرات الجندر (ايفرز والترز؛ والترز). أما النماذج الأخرى التي هي أساسا" عبارة عن هذه الطرق مجتمعة، فهي تشمل نماذج برونستين و ايبستين، دراتي، ايرتوك وكيجتي، فونتانا أند وود.

أما نماذج العوامل الهيكلية المرشحة كي تحدد على أساس الجندر كفئة للتحليل فهي تشمل: توزيع الدخل والثروة والعلاقة بين ملكية الأرض وتأجيرها والتخصص في التجارة الخارجية وبنيتها وكثافة الحلقات في الإنتاج والتركيز على السوق والانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في إنتاج وتنمية القطاع المالي والتحول الفني بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المأسسية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية والجغرافية. أن هذه النماذج، و (أنها تعمل على إدماج مصادر الاختلافات الجندرية، تساعد في تصميم السياسة الملائمة للاقتصاد الكلّي المعنيّة بأسس الاقتصاد الجزئي – وديناميكة النشاط الاقتصادي للبشر (من لوستج واردة في بينيريا 1995)

أن الأعمال البحثية الحديثة التي هي قيد الإنجاز وتعمل على صياغة التفاعل بين العلاقات الجندرية ونتائج الاقتصاد الكلّي، تشمل أعمال سيجونيو حول أثر توزيع الدخل وعدم المساواة الجندرية في الدخل على عينة من الدول شبه الصناعية؛ وعمل فونتانا حول قضايا الأجور المماثلة وعلاقتها بالانفتاح التجاري في الدول ذات الدخل المنخفض وعمل فلورو وديمسكي حول إصلاح القطاع المالي والأزمة المالية وعلاقتهما بمساهمة النساء في القوة العاملة وفي القطاع الإنتاجي والقدرة على المساواة (القوة التفاوضية).

راجع/ي: جدول المحاسبة الاجتماعية، التوسع التجاري

الكفاءة

الكفاءة في الإنتاج تعني اختيار العوامل العائدة في المدخلات (بما فيها العمل ورأس المال المادي والتكنولوجيا والموارد المالية) والتي تعمل على تخفيض تكلفة إنتاج المخرج إلى الحد الأدنى. وفي الاستهلاك، تعني الكفاءة تخصيص النفقات زيادة في إرضاء المستهلك (المنفعة) الى الدرجة القصوى. ويمكن تطبيق المفهوم على الشركات والأسر المعيشية على حد سواء، وقد أظهر اقتصاديو الجندر أن مفهوم الكفاءة إذا" يهم قطاعي الإنتاج وإعادة الإنتاج في الاقتصاد. وبالنسبة للاقتصاد في وجه الإجمال، يعتبر علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث انه في حال سمح الأسواق العمل بحرية دون تشويه في الأسعار تفرضها الدولة أو أي جهة نافذة فان تعديل السعر سيعمل بصورة مستمرة على جلب الاستثمارات التي من شأنها أن تضمن التخصيص الفاعل لكافة الموارد في الاقتصاد. ويسمى ذلك الفعالية المخصصة (الكفاءة المخصصة) على مستوى الاقتصاد: وهي عبارة عن " مجموعة المخارج المثلى المنتجة بأفضل طريقة كما بأفضل مزيج مركبّ من المخرجات وأكثرها فعالية " (فولدفاري صفحة 27، وتودارو صفحة 687).ان المنطق المبرر لبرامج التكييف الهيكلي يتم من خلال أهدافها المعلنة في إعادة الفعالية إلى الاقتصاديات الوطنية التي تفشل في تلبية إمكانياتها واحتياجات مواطنيها.

أن النقاش القائم في قاموس نيو بالجريف (New Palgrave) حول المخصصات الفعالة توضح أهمية توفر المعلومات الكاملة والصفقات قليلة الكلفة لتحقيق التنسيق اللازم في مجتمع معقد بغية التوصل إلى مخرجات فاعلة والى اهتمامات حول الكفاءة في التوزيع إضافة إلى الإنتاج (ايتويل وغيره، الجزء الثاني صفحة 107 وما بعدها).

أن مفهومي الفعالية والمثالية القصوى هامين للاقتصاديات النسوية لأن الموازنة في الخط النهائي تعتمد على فرضيات حول اي من التكاليف سوف تحتسب. وفي المعالجات الاقتصادية التقليدية تم استبعاد قطاع إعادة الإنتاج والعوامل الخارجية الإيجابية التي تساهم من خلالها في الاقتصاد وبالإضافة لذلك فان التشوهات التي تهم علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث هي المستحدثة من قبل الدولة بينما نجد أن التمييز الجندري يعمل كعامل تشويه في سوق العمل والأسواق الأخرى التي تطور في القطاع الخاص. أن التجربة المأخوذة على سبيل المثال من قطاع عرضي في دول متطورة ودول نامية تشير إلى أن حوالي (75%) من فوارق الأجور بين الرجال والنساء غير مبررة كنتيجة لفوارق قائمة في الخصائص الرئيسة للبشر مثل المستويات التعليمية والخبرة (حسبما ورد في ساكاروبولوس وزاناتوس وهورتون في تقرير البنك الدولي للعام 1995، صفحة 17).وقد اظهر تحليل حديث في الاقتصاد القياسي Econometrics)) لبيانات في المناطق الريفية هن جنوب الصين، أن النساء تجنين اقل من الرجال بنسبة (38.7%) إجمالا" هذا مع إبقاء العوامل الأخرى تحت السيطرة. وكانت النتائج قوية إلى حّد إثارتها التشوهات في الأسواق وسببها عرض عوامل جانبية مثل تقسيم العمل حسب الجنس ضمن نطاق الأسرة المعيشية كما آثارت اهتمامات في السياسة في حال اعتبر الاستخدام المأجور علاجا" لرفع مكانة النساء اجتماعيا" واقتصاديا" (هاري – صفحة 1024 وما بعدها).

تشير مثل هذه التجربة إلى أن الأسواق لا تعمل بحرية بسبب الفروق في القدرة على التفاوض والفروق في المكانة وبسبب انعدام التناسق في الواجبات وفي مبدأ المعاملة بالمثل بين الرجال والنساء. وفي إعادة دراسة للفروقات في الأجور استنادا" إلى البيانات المأخوذة من إحدى عشر بلدا" من بلدان أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، اظهر زاناتوس انه على الرغم من بعض الانخفاض في الفرق بين أجور النساء والرجال فهناك تكاليف اقتصادية غير تافهة تفرض على هذه الاقتصاديات كنتيجة للفجوة المتبقية في الأجور. ويبين أيضا" أن الأنصاف في الأجور سوف ينتج مكاسب هامة في المخارج تفوق الانخفاضات القليلة في أجور الذكور (حسبما ذكر زاناتوس في الصفحة 534). وقد أثيرت مثل هذه البحوث للتأكيد على أن عدم المساواة الجندرية هي مسألة متعلقة بالكفاءة ينبغي أن تهتم بها سياسة الاقتصاد الكلّي بشكل جدي.

راجع/ي ايضا: ضريبة أعمال الإنتاج

الجندر في التحليل الاقتصادي

---

3-المعجم المفصل في علم الصرف (الصرف)

الصّرف

هو، في اللغة، مصدر صرف الشيء: ردّه عن وجهه، بدّله وغيّره.

وهو، في الاصطلاح، علم يبحث في تصريف الكلمة وتغييرها من صورة إلى أخرى، نحو: «كرم، يكرم، كريم». وكذلك يتناول التغيير الذي يصيب صيغة الكلمة وبنيتها، لإظهار ما في حروفها من أصالة، أو زيادة، أو حذف، أو إدغام، أو إعلال، أو إبدال، أو يتناول دراسة تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة كالتصغير، والتكسير، والتثنية، والجمع، والاشتقاق، وبناء الفعل المجهول، واسم الفاعل، واسم المفعول، وهو أيضا، التنوين، وتنوين التمكين، والاشتقاق، والخلاف. ويسمّى أيضا: التصريف.

راجع كلّا في مادّته.

المعجم المفصل في علم الصرف-راجي الأسمر-صدر:1414هـ/1993م

---

4-موسوعة الفقه الكويتية (ذكورة)

ذُكُورَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1- الذُّكُورَةُ لُغَةً خِلَافُ الْأُنُوثَةِ، وَالتَّذْكِيرُ خِلَافُ التَّأْنِيثِ، وَجَمْعُ الذَّكَرِ ذُكُورٌ، وَذُكُورَةٌ، وَذُكْرَانٌ، وَذِكَارَةٌ، وَمِنْهُ قوله تعالى: {أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا}.

وَمَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ.

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

2- الْخُنُوثَةُ: حَالَةٌ بَيْنَ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (انْظُرْ مُصْطَلَحَ: خُنْثَى).

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّكُورَةِ:

تَنَاوَلَ الْفُقَهَاءُ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالذُّكُورَةِ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْهَا: فِي الصَّلَاةِ:

أ- الْإِمَامَةُ:

3- ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ شَرْطٌ لِإِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً مِثْلَهَا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، وَسَوَاءٌ عُدِمَتِ الرِّجَالُ أَوْ وُجِدَتْ لِحَدِيثِ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْمَرْأَةِ الَّتِي صَلَّتْ إِمَامًا فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا.

وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ- مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ- فِي مَنْعِ إِمَامَتِهَا لِلرِّجَالِ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ- رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَالَفُوا الْمَالِكِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ، وَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ كَرَاهَةَ إِمَامَتِهَا لِلنِّسَاءِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسْوَةً فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ وَسْطَهُنَّ وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ.كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَتَكُونُ وَرَاءَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ- رضي الله عنها- «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا».

وَذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الرِّجَالِ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ.

ب- صَلَاةُ الْجُمُعَةِ:

4- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ، » وَلِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ».

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ صَحَّتْ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فِي مَسْجِدِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ النِّسَاءُ فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لِانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ فِي الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ.

فِي النِّكَاحِ:

5- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ.فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ- وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ- إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْوَلِيِّ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، شَرِيفَةً أَوْ دَنِيئَةً، رَشِيدَةً أَوْ سَفِيهَةً، حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَقَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ- وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَنَفْسَ غَيْرِهَا، وَأَنْ تُوَكِّلَ فِي النِّكَاحِ لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}، وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ خَالِصُ حَقِّهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْمُبَاشَرَةِ، كَبَيْعِهَا وَبَاقِي تَصَرُّفَاتِهَا الْمَالِيَّةِ.

فِي الْجِهَادِ:

6- اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ الْمُحَقَّقَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَلَا يَجِبُ جِهَادٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِمَا رَوَتْ «عَائِشَةُ- رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ} وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لِضَعْفِهَا، وَبِنْيَتُهَا لَا تَحْتَمِلُ الْحَرْبَ عَادَةً، وَلِذَلِكَ لَا يُسْهَمُ لَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي حَالَةِ حُضُورِهَا.أَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ مَعَ الشَّكِّ فِي هَذَا الشَّرْطِ.

وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّفِيرُ عَامًّا- كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ- فَأَمَّا إِذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ يُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَالْوَلَدُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدَيْهِ.

فِي الْجِزْيَةِ:

7- قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَا تُضْرَبُ الْجِزْيَةُ إِلاَّ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.لِأَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه- كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنِ اضْرِبُوا الْجِزْيَةَ وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

فِي الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ:

أ- الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى:

8- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ امْرَأَةٍ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».وَلِكَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَيَتَفَرَّغَ لِتَصْرِيفِ شُئُونِ الْحُكْمِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْمَنْصِبَ تُنَاطُ بِهِ أَعْمَالٌ خَطِيرَةٌ، وَأَعْبَاءٌ جَسِيمَةٌ تُلَائِمُ الذُّكُورَةَ.

ب- الْقَضَاءُ:

9- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَضَاءِ.فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَاضِي، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ وَظِيفَةَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».وَلَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمُ امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ، وَأَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ- عِنْدَهُمْ- تَدُورُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فَمَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا.قَالَ الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِيمَا لَا حُدُودَ فِيهِ وَلَا قِصَاصَ.وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إِلَى جَوَازِ تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً.

وَانْظُرْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: قَضَاء.

10- وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ أُخْرَى تَخْتَصُّ بِالذُّكُورَةِ مِنْهَا: فِي الْعَقِيقَةِ، وَالْمِيرَاثِ، وَتَطْهِيرِ بَوْلِ الرَّضِيعِ، وَفِي الْعَوْرَةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، وَفِي الشَّهَادَاتِ عَامَّةً، وَفِي زَكَاةِ الْأَنْعَامِ، وَفِي الدِّيَاتِ.وَتُنْظَرُ هَذِهِ كُلُّهَا وَغَيْرُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (أُنُوثَة).

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م

---

5-تاج العروس (حدث)

[حدث]: حَدَثَ الشي‌ءُ يَحْدُثُ حُدُوثًا، بالضّمّ، وحَدَاثَةً بالفَتْحِ: نَقِيضُ قَدُمَ، والحَدِيثُ: نَقِيضُ القَدِيمَ، والحُدُوثُ: نَقِيضُ القُدْمَةِ، وتُضَمُّ دالُه إِذا ذُكِرَ مَعَ قَدُمَ كأَنَّه إِتْبَاعٌ، ومثله كثِيرٌ.

وفي الصّحاح: لا يُضَمُّ حَدُثَ في شيْ‌ءٍ من الكلامِ إِلا في هذا المَوْضِعِ، وذلك لِمكَانِ قَدُمَ، على الازْدِواجِ، وفي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ «أَنّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وهو يُصَلّي فَلَمْ يَرُدَّ عليهِ السّلام، قال: فأَخَذَنِي ما قَدُمَ ومَا حَدُثَ» يعنِي هُمُومَه وأَفْكَارَه القَدِيمةَ والحَدِيثَةَ، يقال: حَدَثَ الشَّيْ‌ءُ، فإِذا قُرِنَ بقَدُمَ ضُمَّ، للازْدَواج.

والحُدُوثُ: كونُ شيْ‌ءٍ لم يَكُنْ، وأَحْدَثَهُ الله فهو مُحْدَثٌ، وحَدِيثٌ، وكذلك استَحْدَثَهُ، وفي الصّحاح: اسْتَحدثْتُ خَبَرًا؛ أَي وَجَدْتُ خَبَرًا جدِيدًا.

وحِدْثانُ الأَمْرِ، بالكسْرِ: أَوَّلُه وابْتِداؤُه، كحَدَاثَتِهِ، يقال: أَخَذَ الأَمْر بِحِدْثَانِهِ وحدَاثَتِه؛ أَي بأَوَّلِهِ وابْتِدائِه، وفي حَديثِ عائِشَةَ، رضي ‌الله‌ عنها، «لو لا حِدْثانُ قَوْمِكِ بالكُفْرِ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَبَنَيْتُها» والمُرادُ به قُرْبُ عَهْدِهم بالكُفْرِ والخُرُوجِ منه والدُّخُول في الإِسلامِ وأَنَّهُ لم يَتَمَكَّنِ الدِّينُ في قُلُوبِهِم، فإِن هَدَمْتُ الكَعْبَةَ وغيَّرْتُهَا رُبَّمَا نَفَرُوا من ذلك.

وحداثَةُ السِّنِّ: كِنَايَةٌ عن الشَّبَابِ وأَوَّلِ العُمُرِ.

والحدثانُ من الدَّهْرِ: نُوَبُهُ وما يَحْدُثُ منه كحَوَادِثِه، واحِدُها حادِث، وأَحْدَاثِهِ واحِدُها حَدَثٌ.

وقال الأَزْهَرِيّ: الحَدَثُ من أَحْدَاثِ الدَّهْرِ: شِبْهُ النَّازِلَةِ.

وقال ابنُ منظور: فأَمّا قولُ الأَعْشَى:

فإِمّا تَرَيْنِي وَلِي لِمَّةٌ *** فإِنّ الحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

فإِنه حذف للضَّرُورَة وذلك لِمَكَان الحَاجَةِ إِلى الرِّدْفِ.

وأَمّا أَبُو عليٍّ الفَارِسِيّ، فذَهَبَ إِلى أَنه وَضَعَ الحَوَادِثَ مَوضِعَ الحَدَثَانِ، كما وَضَعَ الآخَرُ الحَدَثَانَ مَوْضعَ الحَوَادِثِ في قوله:

أَلَا هَلَكَ الشِّهَابُ المُسْتَنِيرُ *** ومِدْرَهُنَا الكَمِيُّ إِذا نُغِيرُ

ووَهَّابُ المِئِينَ إِذا أَلَمَّتْ *** بنا الحَدَثَانُ والحَامِي النَّصُورُ

وقال الأَزهريّ: وربما أَنَّثَتِ العَرَب الحَدَثَانَ، يَذْهَبُونَ به إِلى الحَوادِث.

وأَنشد الفَرّاءُ هذين البَيْتَيْنِ، وقال: تقولُ العَربُ: أَهْلَكَتْنَا الحَدَثَانُ، قال: فأَمّا حِدْثَانُ الشَّباب، فبكسرِ الحاءِ وسكون الدال.

قال أَبو عمرٍو الشيبانيّ: [يقال]: أَتَيْتُهُ في رُبَّى شَبابِه ورُبَّانِ شَبَابِه، وحُدْثَى شَبَابِه، وحِدْثَانِ شَبَابِه، وحَدِيثِ شَبَابِه، بمعنًى واحِدٍ.

قلت: وبمثل هذا ضبطَهُ شُرَّاحُ الحَمَاسَة، وشُرَّاح ديوانِ المُتَنَبّي، وقالُوا: هُو مُحَرَّكة: اسمٌ بمعنى حَوَادِثِ الدَّهْرِ ونَوَائِبِه، وأَنشدَ شيخُنا ـ رحمه ‌الله ـ في شرحه قول الحَمَاسِيّ:

رَمَى الحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبٍ *** بمِقْدَارٍ سَمَدْنَ له سُمُودًا

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضًا *** وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا

مُحَرَّكَة، قال: وكذلك أَنشَدَهما شَيْخَانا ابنُ الشّاذِلِيّ، وابن المسناوِيّ، وهُمَا في شرحِ الكافِية المالكيّة، وشُرُوح التَّسْهِيل، وبعضُهم اقْتَصَرَ على ما في الصّحاح من ضبطهِ بالكَسْرِ كالمُصَنّف، وبعضُهُم زاد في الصّحاح من ضبطهِ بالكَسْرِ كالمُصَنّف، وبعضُهُم زاد في التَّفَنُّنِ، فقال: حَدَثانِ: تَثْنِيةُ حَدَث، والمراد منهما: اللّيلُ والنّهَار، وهو كقولهم: الجَدِيدانِ، والمَلَوانِ، ونحو ذلك.

والأَحْدَاثُ: الأَمْطَارُ الحادِثَةُ في أَوَّل السَّنة، قال الشاعر:

تَرَوَّى من الأَحْدَاثِ حَتّى تَلاحَقَتْ *** طَوائِفُه واهْتَزّ بالشِّرْشِرِ المَكْرُ

وفي اللسان: الحَدَثُ: مثلُ الوَلِيّ، وأَرْضٌ مَحْدُوثَةٌ: أَصابَها الحَدَثُ.

وقال الأَزهريّ: شابٌّ حَدَثٌ: فَتِيُّ السِّنِّ، وعن ابن سيدَه: رَجُلٌ حَدَثُ السِّنّ، وحَدِيثُهَا، بَيِّنُ الحَدَاثَة والحُدُوثَةِ: فَتِيٌّ، ورجالٌ أَحْدَاثُ السِّنِّ وحُدْثَانُهَا، وحُدَثَاؤُهَا. ويقال: هؤلاءِ قَوْمٌ حُدْثَانٌ: جَمْعُ حَدَثٍ، وهو الفَتِيُّ السِّنِّ.

قال الجَوْهَرِيّ: ورَجُلٌ حَدَثٌ؛ أَي شَابٌّ، فإِن ذَكَرْتَ السِّنَّ قلتَ: حَدِيثُ السِّنّ. وهؤلاءِ غِلْمَانٌ حُدْثَانٌ؛ أَي أَحْدَاثٌ.

وكلُّ فَتِيٍّ من النّاسِ والدَّوابِّ والإِبِلِ حَدَثٌ، والأُنْثَى حَدَثَةٌ، واستعملَ ابنُ الأَعْرَابِيّ الحَدَثَ في الوَعلِ، قَالَ: فإِذا كانَ الوَعِلُ حَدَثًا فَهُوَ صَدَعٌ، كذا في اللّسان.

قلتُ: والذي قاله المصنّف صرَّحَ به ابنُ دُرَيْد في الجَمْهَرَة، ووافقَه المُطَرِّزِيّ في كتابه غريب أَسماءِ الشّعراءِ، وابنُ عُدَيْس، كما نَقَلَه اللَّبْلِيُّ عنه من خَطِّه، والذي قاله الجَوْهَرِيّ صَرّحَ به ثَعْلَبٌ في الفصيح، واللِّحْيَانيّ في نَوادِرِه.

ونقل شيخُنَا عن ابنِ دُرُسْتَوَيه: العامَّة تقول: هو حَدَثُ السِّنِّ، كما تقول: حَدِيثُ السِّنّ، وهو خطَأٌ؛ لأَن الحَدَثَ صِفَةُ الرّجُلِ نفْسهِ، وكان في الأَصل مصدَرًا فوُصِفَ به، ولا يُقَال للسِّنّ حَدَثٌ، ولا للضِّرْس حَدَثٌ، ولا لِلنَّابِ، ولا تَحْتَاجُ معه إِلى ذِكْرِ السِّنِّ، وإِنّما يقال للغُلامِ نفْسِه: هو حَدَثٌ، لا غيرُ، قال: فأَمّا الحَدِيثُ، فصِفَةٌ يُوصَفُ بها كلُّ شيْ‌ءٍ قريبِ المُدَّةِ والعَهْدِ به، وكذلك السِّنّ الحَدِيثَةُ النَّبَاتِ، والحَدِيثُ السِّنِّ من الناسِ: القريبُ السِّنّ والمَوْلِدِ، ثم قال: وعليه أَكثرُ شُرّاحِ الفَصِيحِ.

قلت: وبه سُمّيَ الحَدِيث وهو: الجَدِيدُ من الأَشياءِ.

والحَدِيثُ: الخَبَرُ، فهما مُترادِفانِ، يأْتي على القَلِيل والكثيرِ كالحِدِّيثَى، بكسرٍ وشدِّ دالٍ، على وزن خِصِّيصَى، تقول: سَمِعْتُ حِدِّيثَى حَسَنَةً، مثل خِطِّيئَى؛ أَي حَدِيثًا.

وج أَحَادِيثُ، كقَطِيعٍ وأَقَاطِيعَ، وهو شاذٌّ على غيرِ قِياسٍ وقيل: الأَحادِيثُ جمع أُحْدُوثَة، كما قاله الفَرّاءُ وغيرُه، وقيل: بل جمعُ [الحديث] أَحْدِثَة، على أَفْعِلَة؛ ككَثِيبٍ وأَكْثِبَةٍ.

وقد قَالُوا في جَمْعه: حِدْثانٌ بالكسر، ويُضَمّ، وهو قليل، أَنشد الأَصمعيّ:

تُلَهِّي المَرْءَ بالحُدْثانِ لَهْوًا *** وتَحْدِجُه كما حُدِجَ المَطِيقُ

ورواه ابنُ الأَعْرَابِيّ: بالحَدَثانِ محرّكَة، وفسّره فقال: إِذا أَصَابَه حَدَثَانُ الدَّهْرِ من مصائِبِه ومَرازِئه أَلْهَتْهُ بِدَلِّها وحَدِيثِها [عن ذلك].

ورجلٌ حَدُثٌ بفتح فضمّ وحَدِثٌ بفتح فكسر وحِدْثٌ بكسر فسكون وحِدِّيثٌ كسِكِّينٍ، زاد في اللّسَان ومُحَدِّث، كلّ ذلك بمعنًى واحدٍ؛ أَي كَثِيرُه حَسَنُ السِّيَاقِ له، كلّ هذا على النَّسَبِ ونحوه، هكذا في نسختنا، وفي أُخرى: رَجُلٌ حَدُثٌ، كنَدُسٍ، وكَتِفٍ وشِبْرٍ، وسِكِّيتٍ، وهذا أَوْلَى؛ لأَنّ إِعْرَاءَ الكلماتِ عن الضَّبْطِ غيرُ مناسبٍ، وضبطَهَا الجوهريّ فقال: ورجل حَدُثٌ وحَدِثٌ، بضم الدال وكسرها؛ أَي حَسَنُ الحديثِ، ورجلٌ حِدِّيثٌ مثلُ فِسِّيقٍ؛ أَي كثيرُ الحَدِيثِ، ففرّق بين الأَوَّلَيْن بأَنَّهُمَا الحَسَنُ الحديثِ، والأَخِيرُ: الكثيرُه.

قال شيخُنا: وفي كلام غيرِه ما يَدُلُّ على تَثْلِيثِ الدَّالِ، وقال صاحِبُ الواعي، الحَدِث: من الرجال، بضمّ الدّال وكسرها، هو الحَسَنُ الحَدِيثِ، والعامَّة تقول الحِدِّيث؛ أَي بالكسر والتَّشْدِيد، قال، وهو خَطَأٌ، إِنما الحِدِّيثُ: الكثيرُ الحَدِيثِ.

والحَدَثُ: محرّكةً: الإِبْداءُ، وقد أَحْدَثَ، من الحَدَثِ.

ويقال: أَحْدَثَ الرَّجُلُ؛ إِذا صَلَّعَ وفَصَّعَ وَخَضَفَ، أَيَّ ذلك فَعَلَ، فهو مُحْدِثٌ. وأَحْدَثُه: ابْتَدَأَهُ وابْتَدَعَهُ، ولم يَكُنْ قَبْلُ.

والحَدَثُ: د، بالرُّومِ، وفي اللسان: موضِعٌ متَّصل ببِلادِ الرُّومِ، مُؤَنَّثَةٌ، زاد الصّاغانيّ: وعندَهُ جَبَلٌ يقال له: الأُحَيْدِبُ، وقَدْ ذُكِرَ في موضِعِه.

والحَدِيثُ: ما يُحْدِّثُ به المُحَدِّثُ تَحْدِيثًا، وقد حَدَّثَهُ الحَدِيثَ، وحَدَّثَهُ بهِ.

وفي الصّحاح: المُحَادَثَةُ والتَّحَادُثُ والتَّحَدُّثُ والتَّحْدِيثُ مَعروفاتٌ.

والمُحَادَثَةُ: جِلاءُ السَّيْفِ، كالإِحْداثِ يقال: أَحْدَثَ الرّجُلُ سَيْفَه، وحادَثَه، إِذا جَلَاهُ، وفي حديثِ الحَسَن «حَادِثُوا هذه القُلُوبَ بذِكْرِ الله تَعالى، فإِنها سَرِيعَةُ الدُّثُور» معناه اجْلُوها بالمَوَاعِظَ، واغْسِلُوا الدَّرَنَ عنْهَا، وشَوِّقُوهَا حتّى تَنْفُوا عنْهَا الطَّبَعَ والصَّدَأَ الذي تَرَاكَبَ عَلَيْهَا، وتَعَاهَدُوهَا بذلكَ، كما يُحادَثُ السيفُ بالصِّقالِ، قال:

كنَصْلِ السَّيْفِ حُودِثَ بالصِّقَالِ

ومن المَجَازِ: ما جَاءَ

في الحَدِيث: «قد كانَ في الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بنُ الخَطّابِ! » قالوا: المُحَدَّثُ، كمُحَمَّدٍ: الصَّادِقُ الحَدْسِ، وجاءَ في تَفْسِيرِ الحَدِيث أَنَّهُم المُلْهَمُونَ، والمُلْهَمُ هو الذِي يُلْقَى في نَفْسِه الشَّيْ‌ءُ فيُخْبِرُ به حَدْسًا وفِرَاسةً، وهو نَوْعٌ يَخُصُّ الله به من يَشَاءُ من {عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى}، مثلَ عُمَرَ، كأَنَّهُم حُدِّثُوا بشيْ‌ءٍ فَقَالُوه.

والمُحْدَثُ بالتخفيف: ماءَانِ: أَحدُهما لِبَنِي الدِّيلِ بِتِهامَةَ، والآخَرُ على سِتَّةِ أَمْيَالٍ من النَّقْرَة.

والمُحْدَثُ أَيضًا: قرية، بوَاسطَ بالقُرْبِ منها، وقَرْيَةٌ أُخرَى بِبغْدَاد.

والمُحْدَثَةُ بهاءٍ: موضع فيهِ ماءٌ ونَخْلٌ وجُبَيْلٌ يقالُ له: عَمُودُ المُحْدَثَةِ.

وأَحْدَثَ الرجُلُ: زَنَى، وكذلك المرأَةُ، يُكْنَى بالإِحْدَاثِ عن الزِّنَا.

والأُحْدُوثَةُ بالضَّمِ: ما يُتَحَدَّثُ به، وفي بعض المُتُونِ: ما حُدِّثَ به.

ونقل الجَوْهَرِيّ عن الفَرّاءِ، نُرَى أَنّ واحِدَ الأَحَادِيثِ أُحْدُوثَةٌ، ثم جَعَلُوهُ جَمْعًا للحَدِيثِ.

قال ابنُ بَرِّيّ: ليسَ الأَمْرُ كما زَعَمَ الفَرّاءُ؛ لأَنَّ الأُحْدُوثَةَ بمَعْنَى الأُعْجُوبَةِ، يقال: قد صارَ فُلانٌ أُحْدُوثَةً.

فَأَمَّا أَحاديثُ النَّبِيّ، صلى ‌الله‌ عليه‌وسلم، فلا يكونُ واحدُهَا إِلّا حَدِيثًا، ولا يكونُ أُحْدُوثَةً، قال: وكذلك ذَكَرَهُ سِيبويْه في باب ما جاءَ جَمْعُه على غيرِ واحِدِه المُسْتَعْمَلِ، كعَرُوضٍ وأَعارِيضَ، وباطِلٍ وأَباطِيلَ، انتهى.

قال شيخُنا: وصَرَّحُوا بأَنَّه لا فَرْقَ بينَها وبينَ الحَدِيثِ في الاستعمالِ والدَّلالَةِ على الخَيْرِ والشَّرِّ، خلافًا لمن خَصَّها بما لا فَائِدَةَ فيهِ، ولا صِحَّةَ له، كأَخْبَارِ الغَزَلِ ونحوِهَا من أَكاذِيبِ العَرَبِ، فقد خَصَّ الفرّاءُ الأُحْدُوثَةَ بأَنّها تكونُ للمُضْحِكاتِ والخُرَافَاتِ، بخلافِ الحَدِيثِ، وكذلك قالَ ابن هشام اللَّخْمِيّ في شَرْحِ الفَصِيح: الأُحْدُوثَةُ لا تُسْتَعْمَلُ إِلّا في الشَّرِّ، ورد عليه أَبو جَعْفَرٍ اللَّبْلِيّ في شرحِه، فإِنّه قالَ: قد تُسْتَعْمَلُ في الخَيْرِ، قال يَعقُوبُ في إِصلاحِه: يُقَالُ: انتَشر له في النَّاسِ أُحْدُوثَةٌ حَسَنَةٌ، قال أَبو جَعْفَر: فهذَا في الخَيْرِ، وأَنشَدَ المُبَرّد:

وكُنْتُ إِذا ما زُرْتُ سُعْدَى بأَرْضِهَا *** أَرَى الأَرْضَ تُطْوَى لي ويَدْنُو بَعِيدُهَا

مِنَ الخَفِراتِ البِيضِ وَدَّ جَلِيسُهَا *** إِذَا ما انْقَضَتْ أُحْدُوثَةٌ لو تُعِيدُها

ومثل ذلك أَورده الخَفَاجِيّ في سورة يُوسُف عليه‌السلام.

ورَجُلٌ حِدْثُ المُلُوكِ، بالكَسْرِ إِذا كَانَ صَاحِب حَدِيثِهِم وسَمَرِهِمْ.

وحِدْثُ نِسَاءٍ: يَتَحَدَّثُ إِليْهِنّ، كقَوْلِكَ: تِبْعُ نساءٍ، وزِيرُ نِسَاءٍ.

والحَادِثُ، والحَدِيثَةُ، وأَحْدُثٌ كأَجْبُلٍ: مَوَاضِعُ: فحَدِيثَةُ المَوْصِلِ: بُلَيْدَةٌ على دِجْلَةَ.

وحَدِيثَةُ الفُرَاتِ: قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ قُرْبَ الأَنبارِ. ذَكرَهما الشّهابُ الفَيُّوميّ، والشمسُ محمّدُ بن محمّدِ الحُميديّ في الرّوضِ المِعْطَار في خبر الأَمْصار.

وأَمّا حَادِثُ: فإِنها قَرْيَةٌ على ساحِلِ بحرِ اليَمَنِ.

وأَحْدُثٌ. لغةٌ في أَجْدُث، ذكرَه السُّكّريّ في شَرْح شِعْر هُذَيل، وأَنشدَ بيتَ المُتَنَخِّل السّابق في الجيم، قال الصّاغَانيّ: وليس بتصحيفِ أَجْدُث بالجِيم.

والحَدَثَةُ، مُحَرَّكةً: وادٍ قُرْبَ مَكّةَ، أَعلاه لِهُذَيْل وأَسْفَلُهُ لكِنَانَة.

وأَوْسُ بنُ الحَدَثانِ بنِ عَوْفِ بنِ رَبِيعَة النَّصْريّ، مَحَرّكَةً: صحَابِيٌّ مَشْهُور مِن هَوازِن، نادَى أَيّامَ مِنًى أَنّهَا أَيامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، روى عنه ابنُه مالك، وقد قيلَ: إِنّ لابْنِه هذا صُحْبَةً أَيضًا، وهو منقولٌ من حَدَثَانِ الدَّهْرِ؛ أَي صُرُوفه ونَوَائبه.

* وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

حَدَثَ الأَمْرُ: وَقَعَ.

ومُحْدَثَاتُ الأُمورِ: ما ابتَدَعَهُ أَهْلُ الأَهْوَاءِ من الأَشْيَاءِ التي كان السَّلَفُ الصَّالِحُ على غيرِها، وفي الحديثِ: «إِيّاكُم ومُحَدَثَاتِ الأُمُورِ» جَمْعُ مُحْدَثةٍ: بالفَتْح: هو ما لم يكن مَعْرُوفًا في كتابٍ ولا سُنّة ولا إِجْماعٍ.

وفي حديثِ بني قُرَيْظَةَ: «لَمْ يَقْتُلْ من نسائِهِمْ إِلّا امْرَأَةً واحِدَةً كَانَتْ أَحْدَثَتْ حَدَثًا» قيل: حَدَثُها أَنّها سَمَّتِ النَّبِيَّ صلى ‌الله‌ عليه‌وسلم.

وقال النّبيّ: صلى ‌الله‌ عليه‌وسلم: «كُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ، وكلُّ بِدْعةٍ ضَلَالَةٌ».

وفي حديثِ المَدِينَة: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَو آوَى مُحْدِثًا»، الحَدَثُ: الأَمرُ الحادِثُ المُنْكَرُ الذي ليس بمُعْتَادٍ ولا مَعْرُوفٍ في السُّنّة، والمُحْدِثُ يُروَى بكسرِ الدّال وفتحها، على الفاعِل والمَفْعُول، فمعنَى الكسْرِ: من نَصَرَ جانِيًا وآوَاه وأَجَارَه من خَصْمِه، وحال بينَه وبَينَ أَن يقْتَصَّ مِنْهُ، والفتْحُ: هو الأَمْرُ المُبْتَدَعُ نَفْسُه، ويكونُ معنى الإِيواءِ فيه: الرِّضا بِه، والصَّبْرَ عَلَيْهِ، فإِنه إِذا رَضِيَ بالبِدْعَةِ، وأَقرَّ فاعِلَها ولم يُنْكِرْهَا عليه، فقد آوَاهُ.

واسْتَحْدَثْتُ خَبَرًا؛ أَي وَجَدْتُ خَبَرًا جَدِيدًا، قال ذو الرُّمّة:

أَسْتَحْدَثَ الرَّكْبُ عن أَشْياعِهِمْ خَبَرًا *** أَم راجَعَ القَلْبَ مِنْ أَطْرَابِه طَرَبُ

كذا في الصّحاح.

وفي حديث حُنَيْنٍ «إِنّي لأُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُم» وهو جَمْعُ صِحَّة لحَدِيثٍ، فَعِيل بمعنى فاعِل.

وفي حديث أُمّ الفَضْل: «زَعَمَت امْرَأَتِي [الأُولَى أَنها أَرْضَعَت امْرَأَتِي] الحُدْثَى» هي تأْنيثُ الأَحْدَثِ، يريدُ المَرْأَةُ التي تَزوَّجها بعدَ الأُولَى.

وقال الجَوْهَرِيّ: الحَدَثُ والحُدْثَى والحَادِثَةُ والحَدَثَانُ كُلُّه بمعنًى.

والحَدَثَانُ، محرّكةً: الفَأْسُ التي لها رَأْسٌ واحِدَةٌ، على التَّشْبِيه بحَدَثَانِ الدَّهْرِ، قال ابنُ سِيده: ولم يَقُلْه أَحَدٌ، أَنشد أَبو حنيفة:

وجَوْنٌ تَزْلَقُ الحَدَثَانُ فِيهِ *** إِذَا أُجَرَاؤُه نَحَطُوا أَجابَا

قال الأَزهريّ: أَرادَ بجَوْنٍ جَبَلًا، وقوله: أَجَابا، يعني صَدَى الجَبَلِ تَسْمَعُه.

قلت: الشعر لعُوَيْجٍ النَّبْهانيّ.

والحِدْثَانُ بِالكَسْر جمعُ الحَدَثانِ، محرَّكةً، على غير قياس، وكذلك كِرْوانٌ ووِرْشَانٌ، في كَرَوَان ووَرَشَان، ونَحَطُوا؛ أَي زَفَرُوا، كذا حَقَّقه الصَّاغَانِيّ في العُبَاب في ن ح ط.

وسَمّى سيبويْهِ المَصْدَرَ حَدَثًا؛ لأَنّ المصادرَ كُلَّهَا أَعْراضٌ حادِثَةٌ، وكسَّره على أَحْدَاث، قال: وأَمّا الأَفْعَالُ فأَمْثِلَةٌ أُخِذَتْ من أَحْدَاثِ الأَسْمَاءِ.

وفي حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها: «أَنَّهَا جَاءَتْ إِلى النَّبِيّ صلى ‌الله‌ عليه‌وسلم، فوَجَدَتْ عندَهُ حُدَّاثًا» أَي جَمَاعَةٌ يَتَحَدَّثُون، وهو جَمْعٌ على غيرِ قِياس، حَمْلًا على نَظيرِه، نحو سامِرٍ وسُمَّارٍ، فإِنّ السُّمَّارَ المُحَدِّثُونَ.

وفي الحديث: «يَبْعَثُ الله السَّحَابَ، فيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ، وَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الحَدِيثِ» قال ابنُ الأَثِيرِ: جاءَ في الخَبَرِ أَنَّ حَدِيثَهُ الرَّعْدُ، وضَحِكَهُ البَرْقُ، وشُبِّهَ بالحَدِيثِ؛ لأَنّه يُخْبِرُ عن المَطَرِ وقُرْبِ مجيئِهِ، فصارَ كالمُحَدِّثِ به، ومنه قول نُصَيْبٍ:

فعَاجُوا فَأَثْنَوْا بالّذِي أَنْتَ أَهْلُه *** ولو سَكَتُوا أَثْنَتْ عليكَ الحَقَائِبُ

وهو كَثِيرٌ في كلَامهم، ويجوزُ أَن يكونَ أَرادَ بالضَّحِكِ افْتِرَارَ الأَرْضِ وظُهُورَ الأَزْهَارِ، وبالحَدِيثِ ما يَتَحَدَّثُ به النَّاسُ من صِفَةِ النَّبَات وذِكْرِهِ، ويُسَمَّى هذا النّوعُ في عِلْم البَيَانِ: المَجَازَ التَّعْلِيقيَّ، وهو من أَحسَنِ أَنواعِه.

وتَرَكْتُ البِلادَ تَحَدَّثُ؛ أَي تَسْمَعُ فيها دَوِيًّا، حكاه ابن سِيدَه عن ثعلب.

ومن المجاز: صاروا أَحادِيثَ، كذا في الأَساس.

وناقَةٌ مُحْدِثٌ، كمُحْسِنٍ: حدِيثَةُ النّتَاجِ، نقله الصّاغَانِيّ.

تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م

---

6-لسان العرب (حدث)

حدث: الحَدِيثُ: نقيضُ الْقَدِيمِ.

والحُدُوث: نقيضُ القُدْمةِ.

حَدَثَ الشيءُ يَحْدُثُ حُدُوثًا وحَداثةً، وأَحْدَثه هُوَ، فَهُوَ مُحْدَثٌ وحَديث، وَكَذَلِكَ اسْتَحدثه.

وأَخذني مِنْ ذَلِكَ مَا قَدُمَ وحَدُث؛ وَلَا يُقَالُ حَدُث، بِالضَّمِّ، إِلَّا مَعَ قَدُم، كأَنه إِتباع، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لَا يُضَمُّ حَدُثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ إِلا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ قَدُمَ عَلَى الازْدواج.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنه سَلَّمَ عَلَيْهِ»، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السلامَ، قَالَ: فأَخذني مَا قَدُمَ وَمَا حَدُث، يعْني هُمُومَهُ وأَفكارَه القديمةَ والحديثةَ.

يُقَالُ: حَدَثَ الشيءُ، فإِذا قُرِن بقَدُم ضُمَّ، للازْدواج.

والحُدُوثُ: كونُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ.

وأَحْدَثَه اللهُ فَحَدَثَ.

وحَدَثَ أَمرٌ أَي وَقَع.

ومُحْدَثاتُ الأُمور: مَا ابتدَعه أَهلُ الأَهْواء مِنَ الأَشياء الَّتِي كَانَ السَّلَف الصالحُ عَلَى غَيْرِهَا.

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِياكم ومُحْدَثاتِ الأُمور، جمعُ مُحْدَثَةٍ بِالْفَتْحِ، وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ، وَلَا سُنَّة، وَلَا إِجماع».

وَفِي حَدِيثِ بَنِي قُرَيظَة: «لَمْ يَقْتُلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلا امْرأَةً وَاحِدَةً كانتْ أَحْدَثَتْ حَدَثًا»؛ قِيلَ: حَدَثُها أَنها سَمَّتِ النبيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كلُّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ، وكلُّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ.

وَفِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَو آوَى مُحْدِثًا»؛ الحَدَثُ: الأَمْرُ الحادِثُ المُنْكَرُ الَّذِي لَيْسَ بمعتادٍ، وَلَا مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّة، والمُحْدِثُ: يُروى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، فَمَعْنَى الْكَسْرِ مَن نَصَرَ جَانِيًا، وَآوَاهُ وأَجاره مِنْ خَصْمه، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَن يَقْتَصَّ مِنْهُ؛ وَبِالْفَتْحِ، هُوَ الأَمْرُ المُبْتَدَعُ نَفْسُه، وَيَكُونُ مَعْنَى الإِيواء فِيهِ الرِّضَا بِهِ، وَالصَّبْرَ عَلَيْهِ، فإِنه إِذا رَضِيَ بالبِدْعة، وأَقرّ فاعلَها وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ، فَقَدْ آوَاهُ.

واسْتَحْدَثْتُ خَبَرًا أَي وَجَدْتُ خَبَرًا جَدِيدًا؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

أَسْتَحْدَثَ الرَّكْبُ عَنْ أَشْياعهم خَبَرًا، ***أَم راجَعَ القَلْبَ، مِنْ أَطْرابه، طَرَبُ؟

وَكَانَ ذَلِكَ فِي حِدْثانِ أَمْرِ كَذَا أَي فِي حُدُوثه.

وأَخذَ الأَمْر بحِدْثانِه وحَدَاثَته أَي بأَوّله وَابْتِدَائِهِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عنها: «لَوْلَا حِدْثانُ قَوْمِك بالكُفْر»، لَهَدَمْتُ الكعبةَ وبَنَيْتُها.

حِدْثانُ الشَّيْءِ، بِالْكَسْرِ: أَوّلهُ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا وحِدْثانًا؛ وَالْمُرَادُ بِهِ قُرْبُ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، والدُّخولِ فِي الإِسلام، وأَنه لَمْ يَتَمَكَّنِ الدينُ مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَلَوْ هَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وغَيَّرْتُها، رُبَّمَا نَفَرُوا مِنْ ذَلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ حُنَين: «إِني لأُعْطِي رِجَالًا حَديثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهم»، وَهُوَ جمعُ صحةٍ لحديثٍ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: أُناسٌ حَديثةٌ أَسنانُهم؛ حَداثةُ السِّنِّ: كِنَايَةٌ عَنِ الشَّباب وأَوّلِ الْعُمُرِ؛ وَمِنْهُ حديثُ أُم الفَضْل: زَعَمَت امرأَتي الأُولى أَنها أَرْضَعَت امرأَتي الحُدْثى؛ هِيَ تأْنيثُ الأَحْدَث، يُرِيدُ المرأَة الَّتِي تَزَوَّجَها بَعْدَ الأُولى.

وحَدَثانُ الدَّهْر وحَوادِثُه: نُوَبُه، وَمَا يَحْدُث مِنْهُ، واحدُها حادِثٌ؛ وَكَذَلِكَ أَحْداثُه، واحِدُها حَدَثٌ.

الأَزهري: الحَدَثُ مِنْ أَحْداثِ الدَّهْرِ: شِبْهُ النَّازِلَةِ.

والأَحْداثُ: الأَمْطارُ الحادثةُ فِي أَوّل السَّنَةِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

تَرَوَّى مِنَ الأَحْداثِ، حَتَّى تَلاحَقَتْ ***طَرائقُه، واهتَزَّ بالشِّرْشِرِ المَكْرُ

أَي مَعَ الشِّرْشِر؛ فأَما قَوْلُ الأَعشى:

فإِمَّا تَرَيْني ولِي لِمَّةٌ، ***فإِنَّ الحَوادث أَوْدى بِهَا

فإِنه حَذْفٌ لِلضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ لمَكان الْحَاجَةِ إِلى الرِّدْف؛ وأَما أَبو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فَذَهَبَ إِلى أَنه وَضَعَ الحَوادِثَ مَوْضِعَ الحَدَثانِ، كَمَا وَضَع الآخرُ الحَدَثانَ موضعَ الْحَوَادِثِ فِي قَوْلِهِ:

أَلا هَلَكَ الشِّهابُ المُسْتَنِيرُ، ***ومِدْرَهُنا الكَمِيُّ، إِذا نُغِيرُ

ووَهَّابُ المِئِينَ، إِذا أَلَمَّتْ ***بِنَا الحَدَثانُ، وَالْحَامِي النَّصُورُ

الأَزهري: وَرُبَّمَا أَنَّثت العربُ الحَدَثانَ، يَذْهَبُونَ بِهِ إِلى الحَوادث، وأَنشد الفراءُ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ أَيضًا، وَقَالَ عِوَضَ قَوْلِهِ ووهَّابُ المِئين: وحَمَّالُ المِئين، قَالَ: وَقَالَ الفراءُ: تَقُولُ الْعَرَبُ أَهلكتْنا الحَدَثانُ؛ قَالَ: وأَما حِدْثانُ الشَّباب، فَبِكَسْرِ الحاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ.

قَالَ أَبو عَمْرٍو الشَّيباني: تَقُولُ أَتيته فِي رُبَّى شَبابه، ورُبَّانِ شَبابه، وحُدْثى شَبَابِهِ، وحديثِ شَبَابِهِ، وحِدْثان شَبَابِهِ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الحَدَثُ والحُدْثى والحادِثَةُ والحَدَثانُ، كُلُّهُ بِمَعْنًى.

والحَدَثان: الفَأْسُ، عَلَى التَّشْبِيهِ بحَدَثان الدَّهْر؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ؛ أَنشد أَبو حَنِيفَةَ:

وجَوْنٌ تَزْلَقُ الحَدَثانُ فِيهِ، ***إِذا أُجَراؤُه نَحَطُوا، أَجابا

الأَزهري: أَراد بِجَوْنٍ جَبَلًا.

وَقَوْلُهُ أَجابا: يَعْنِي صَدى الجَبل يَسْمَعُه.

والحَدَثانُ: الفأْس الَّتِي لَهَا رأْس واحدة.

وَسَمَّى سِيبَوَيْهِ المَصْدَر حَدَثًا، لأَن المصادرَ كلَّها أَعراضٌ حادِثة، وكَسَّره عَلَى أَحْداثٍ، قَالَ: وأَما الأَفْعال فأَمثلةٌ أُخِذَتْ مِنْ أَحْداثِ الأَسماء.

الأَزهري: شابٌّ حَدَث فَتِيُّ السِّنِّ.

ابْنُ سِيدَهْ: وَرَجُلٌ حَدَثُ السِّنِّ وحَديثُها: بيِّن الحَداثة والحُدُوثة.

وَرِجَالٌ أَحْداثُ السِّنِّ، وحُدْثانُها [حِدْثانُها]، وحُدَثاؤُها.

وَيُقَالُ: هؤُلاء قومٌ حُدْثانٌ [حِدْثانٌ]، جمعُ حَدَثٍ، وَهُوَ الفَتِيُّ السِّنِّ.

الْجَوْهَرِيُّ: ورجلٌ حَدَثٌ أَي

شابٌّ، فإِن ذَكَرْتَ السِّنَّ قُلْتَ: حَدِيثُ السِّنِّ، وهؤلاءِ غلمانٌ حُدْثانٌ أَي أَحْداثٌ.

وكلُّ فَتِيٍّ مِنَ النَّاسِ والدوابِّ والإِبل: حَدَثٌ، والأُنثى حَدَثةٌ.

وَاسْتَعْمَلَ ابْنُ الأَعرابي الحَدَثَ فِي الوَعِل، فَقَالَ: إِذا كَانَ الوَعِلُ حَدَثًا، فَهُوَ صَدَعٌ.

والحديثُ: الجديدُ مِنَ الأَشياء.

وَالْحَدِيثُ: الخَبَرُ يأْتي عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ: أَحاديثُ، كَقَطِيعٍ وأَقاطِيعَ، وَهُوَ شاذٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَقَدْ قَالُوا فِي جَمْعِهِ: حِدْثانٌ وحُدْثانٌ، وَهُوَ قَلِيلٌ؛ أَنشد الأَصمعي:

تُلَهِّي المَرْءَ بالحِدْثانِ لَهْوًا، ***وتَحْدِجُه، كَمَا حُدِجَ المُطِيقُ

وبالحُدْثانِ أَيضًا؛ وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعرابي: بالحَدَثانِ، وَفَسَّرَهُ، فَقَالَ: إِذَا أَصابه حَدَثانُ الدَّهْرِ مِنْ مَصائِبه ومَرازِئه، أَلْهَتْه بدَلِّها وحَدِيثها عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ تعالى: {إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا}؛ عَنَى بِالْحَدِيثِ الْقُرْآنَ؛ عَنِ الزَّجَّاجِ.

والحديثُ: مَا يُحَدِّثُ بِهِ المُحَدِّثُ تَحْديثًا؛ وَقَدْ حَدَّثه الحديثَ وحَدَّثَه بِهِ.

الْجَوْهَرِيُّ: المُحادثة والتَّحادُث والتَّحَدُّثُ والتَّحْديثُ: مَعْرُوفَاتٌ.

ابْنُ سِيدَهْ: وَقَوْلُ سِيبَوَيْهِ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِهِمْ: لَا تأْتيني فتُحَدِّثَني، قَالَ: كأَنك قُلْتَ لَيْسَ يكونُ مِنْكَ إِتيانٌ فحديثٌ، إِنما أَراد فتَحْديثٌ، فوَضَع الِاسْمَ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ، لأَن مَصْدَرَ حَدَّث إِنما هُوَ التحديثُ، فأَما الحديثُ فَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ.

وَقَوْلُهُ تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}؛ أَي بَلِّغْ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ، وحَدِّث بِالنُّبُوَّةِ الَّتِي آتَاكَ اللهُ، وَهِيَ أَجلُّ النِّعَم.

وَسَمِعْتُ حِدِّيثى حَسنَةً، مثل خِطِّيبيى، أَي حَديثًا.

والأُحْدُوثةُ: مَا حُدِّثَ بِهِ.

الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ الفراءُ: نُرى أَن وَاحِدَ الأَحاديث أُحْدُوثة، ثُمَّ جَعَلُوهُ جَمْعًا للحَديث؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَيْسَ الأَمر كَمَا زَعَمَ الفراءُ، لأَن الأُحْدُوثةَ بِمَعْنَى الأُعْجوبة، يُقَالُ: قَدْ صَارَ فلانٌ أُحْدُوثةً.

فأَما أَحاديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ وَاحِدُهَا إِلا حَديثًا، وَلَا يَكُونُ أُحْدوثةً، قَالَ: وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي بَابِ مَا جاءَ جَمْعُهُ عَلَى غَيْرِ وَاحِدِهِ الْمُسْتَعْمَلِ، كعَرُوض وأَعاريضَ، وَبَاطِلٍ وأَباطِيل.

وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ: «أَنها جاءَت إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدّاثًا»أَي جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُون؛ وَهُوَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، حَمْلًا عَلَى نَظِيرِهِ، نَحْوَ سامِرٍ وسُمَّارٍ فإِن السُّمّارَ المُحَدِّثون.

وَفِي الْحَدِيثِ: «يَبْعَثُ اللهُ السَّحابَ فيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ ويَتَحَدَّث أَحْسَن الحَديث».

قَالَ ابْنُ الأَثير: جاءَ فِي الْخَبَرِ أَن حَديثَه الرَّعْدُ، وضَحِكَه البَرْقُ، وشَبَّهه بِالْحَدِيثِ لأَنه يُخْبِر عَنِ الْمَطَرِ وقُرْبِ مَجِيئِهِ، فَصَارَ كالمُحَدِّث بِهِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ نُصَيْب:

فعاجُوا، فأَثْنَوْا بِالَّذِي أَنتَ أَهْلُه، ***وَلَوْ سَكَتُوا، أَثْنَتْ عليكَ الحَقائبُ

وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ.

وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ أَراد بِالضَّحِكِ: افْتِرارَ الأَرض بِالنَّبَاتِ وَظُهُورَ الأَزْهار، وَبِالْحَدِيثِ: «مَا يَتَحدَّثُ بِهِ الناسُ فِي صِفَةِ النَّبَاتِ وذِكْرِه»؛ وَيُسَمَّى هَذَا النوعُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ: المجازَ التَّعْليقِيَّ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَن أَنواعه.

وَرَجُلٌ حَدِثٌ وحَدُثٌ وحِدْثٌ وحِدِّيثٌ ومُحَدِّثٌ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ: كثيرُ الحَديثِ، حَسَنُ السِّياق لَهُ؛ كلُّ هَذَا عَلَى النَّسَب وَنَحْوِهِ.

والأَحاديثُ، فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، مَعْرُوفَةٌ.

وَيُقَالُ: صَارَ فلانٌ أُحْدُوثةً أَي أَكثروا فِيهِ الأَحاديثَ.

وفلانٌ حِدْثُك أَي مُحَدِّثُك، والقومُ يَتحادَثُون ويَتَحَدَّثُون، وَتَرَكْتُ البلادَ تَحَدَّثُ أَي تَسْمَعُ فِيهَا دَويًّا؛ حَكَاهُ ابْنُ سِيدَهْ عَنْ ثَعْلَبٍ.

وَرَجُلٌ حِدِّيثٌ، مِثَالُ فِسِّيق أَي كثيرُ الحَديث.

وَرَجُلٌ حِدْثُ مُلوك، بِكَسْرِ الحاءِ، إِذا كَانَ صاحبَ حَدِيثهم وسَمَرِهِم؛ وحِدْثُ نساءٍ: يَتَحَدَّثُ إِليهنّ، كَقَوْلِكَ: تِبْعُ نساءٍ، وزيرُ نساءٍ.

وَتَقُولُ: افْعَلْ ذَلِكَ الأَمْر بحِدْثانِه وبحَدَثانه أَي أَوّله وطَراءَته.

وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الصَّادِقِ الظَّنِّ: مُحَدَّثٌ، بِفَتْحِ الدَّالِ مشدَّدة.

وَفِي الْحَدِيثِ: «قَدْ كَانَ فِي الأُمم مُحَدَّثون، فإِن يَكُنْ فِي أُمتي أَحَدٌ، فعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»؛ جاءَ فِي الْحَدِيثِ: «تَفْسِيرُهُ أَنهم المُلْهَمُون»؛ والمُلْهَم: هُوَ الَّذِي يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشيءُ، فيُخْبِرُ بِهِ حَدْسًا وفِراسةً، وَهُوَ نوعٌ يَخُصُّ اللهُ بِهِ مَن يشاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى مِثْلِ عُمر، كأَنهم حُدِّثوا بشيءٍ فَقَالُوهُ.

ومُحادَثةُ السَّيْفِ: جِلاؤُه.

وأَحْدَثَ الرجلُ سَيْفَه، وحادَثَه إِذا جَلاه.

وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ: «حادِثُوا هَذِهِ القُلوبَ بِذِكْرِ اللَّهِ، فإِنها سريعةُ الدُّثورِ»؛ مَعْنَاهُ: اجْلُوها بالمَواعظ، واغْسِلُوا الدَّرَنَ عَنْهَا، وشَوِّقُوها حَتَّى تَنْفُوا عَنْهَا الطَّبَع والصَّدَأَ الَّذِي تَراكَبَ عَلَيْهَا مِنَ الذُّنُوبِ، وتَعاهَدُوها بِذَلِكَ، كَمَا يُحادَثُ السيفُ بالصِّقالِ؛ قَالَ لَبِيدٌ:

كنَصْلِ السَّيْف، حُودِث بالصِّقال

والحَدَثُ: الإِبْداءُ؛ وَقَدْ أَحْدَث: منَ الحَدَثِ.

وَيُقَالُ: أَحْدَثَ الرجلُ إِذا صَلَّعَ، أَو فَصَّعَ، وخَضَفَ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ مُحْدِثٌ؛ قَالَ: وأَحْدَثَ الرجلُ وأَحْدَثَتِ المرأَةُ إِذا زَنَيا؛ يُكنى بالإِحْداثِ عَنِ الزِّنَا.

والحَدَثُ مِثْل الوَليِّ، وأَرضٌ مَحْدُوثة: أَصابها الحَدَثُ.

والحَدَثُ: مَوْضِعٌ مُتَّصِلٌ ببلاد الرُّوم، مؤَنثة.

لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م

---

7-تهذيب اللغة (خلف)

خلف: قال الليث: الْخَلْفُ: ضِدُّ قُدَّامٍ.

قال: والْخَلْفَ: حَدُّ الفَأس ـ تقول: فَأسٌ ذاتُ خَلْفَيْن، وذاتُ خَلْفٍ، والجَمِيعُ: الْخُلُوفُ.

وقال الله جلّ وعزّ: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ} [مريَم: 59].

وقال أبو العبَّاس أحمدُ بنُ يَحيى: النّاسُ كلُّهُم يقولون: خَلَفُ صِدْقٍ وخَلَفُ سُوْءٍ.

قال: وَخلْفٌ: للسَّوْء لا غيْرُ.

وأبو عبيدة: معهم، ثم انفرَدَ وحْدَهُ فقال: ويقال لِلصِّدْقِ أيضًا: خَلْفُ صِدْقٍ.

وأخبرني المنذريُّ ـ عن أبي طالب.عن أبيه.عن الفرّاء ـ أنه قال في قوله جلّ وعزّ: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} [الأعرَاف: 169].

قال: الْخَلْفُ يُذْهَبُ به إلى الذَّمِّ ـ والْخَلفُ: خَلَفٌ صالح.

وقد يكون في الرَّدِيءِ خَلَفٌ، وفي الصالح خَلْفٌ.

لأنهم يَذْهَبون به إلى «القَرْنِ».

قلتُ: فَأَرَى الفرَّاءَ أجاز: «خَلْفٌ» في الصّالِحِ، كما أجازه أبو عبيدة.

وأخبرني المنْذِرِيُّ ـ عن الحَرَّانيِّ.

عن ابن السِّكِّيتِ ـ أنه قال: يقال: هذا خَلَفُ صِدْقٍ، وهذا خَلَفُ سُوءٍ.

ويقال: هذا خَلْفٌ ـ بإسكان اللام ـ: للرَّدِيءِ.

ويقال هذا خَلْفٌ من القَوْلِ ـ أي: رَدِيءٌ.

ويقال في مَثَلٍ: «سَكَتَ ألفًا ونَطَقَ خَلْفًا».

للرجل يُطِيل الصمْتَ، فإذا تكلَّمَ تكلَّمَ بالخَطأ.

ويقال: هَؤُلاءِ خَلْفُ سُوْءٍ، وهذا خَلْفُ سُوْءٍ.

وقال لَبِيدٌ:

ذَهَبَ الّذِينَ يُعاشُ في أَكْنَافِهِمْ *** وَبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ

قال: والخَلْفُ: الاستِقاءُ.

ـ عن أبي عمرو.

بفتح الخاء ـ.

وأنشد قولَ الْحُطَيْئةِ:

لِزُغْبٍ كأَوْلَادِ الْقَطَارَاثَ خَلْفُهَا *** عَلَى عَاجِزَاتِ النَّهْضِ حُمْرٍ حَوَاصِلُه

قلتُ: وروى شمِرٌ ـ لأبي عُبَيْدٍ ـ: هذا الْحَرْفَ ـ الْخَلْفُ ـ بكسر الخاء في «المؤلَّفِ» فقال: الْخِلْفُ بكسر الخاء: الاستِقاءُ.

قال: والمُسْتَخْلِفُ: الْمُسْتَقِي.

والخَلْفُ: الاسمُ منه.

يقال: أخْلَفَ، واسْتَخْلَفَ.

وقال ذُو الرُّمَّةِ:

وَمُسْتَخْلِفاتٍ مِنْ بِلَادِ تَنُوفَةٍ *** لِمُصْفَرّةِ الأشْدَاقِ حُمْرِ الْحَوَاصِلِ

قلت: والْخِلْفُ والْخَلْفُ ـ بمعنى الاستِقَاءِ ـ: لغتان.

وقال ابن السكِّيتِ: الْخِلْفُ ـ بالكسر ـ: واحدُ أَخْلَافِ الضَّرْعِ، وهو طَرَفُهُ.

وقال الفرَّاءُ ـ في قول الله جلّ وعزّ: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ} [الأعرَاف: 169] قال: قَرْنٌ.

قال: والْخَلَفُ: ما استَخْلفْتَهُ.

تقول: أعطاك الله خَلَفًا مما ذهب لك ـ ولا تَقُلْ: خَلْفًا.

وأنت خَلْفُ سُوءٍ من أبيك.

وأخبرنا المُنذِريُّ ـ عن ثعْلَبٍ.

عن سَلَمةَ.

عن الفرَّاء ـ قال: ويقال ـ إذا مات للرجل بُنَيٌّ صغيرٌ قد يُبْدَلُ ـ أَخلَف الله لك.

وكذلك.

إِذا ذهب له مالٌ.

قلتَ: أَخلفَ الله لك.

قال: وإذا مات أَبُو الرجل أو الأمُّ أو ذهب له مالا يُخْلَفُ.

قيل: خَلَفَ الله عليك ـ بغير أَلِفٍ.

قلتُ: وقِيلَ: معناه: كان الله خليفةَ مَنْ مضى عليك.

وفي حديث عائشة رضي‌الله‌عنه أن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وسلم قال لها: «لَوْ لا أَنَّ قَوْمكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْر لَنَقَضْتُ الْكعْبَةَ وَبَنيْتُها عَلَى أَساسِ إبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لها خَلْفًا.

فَإنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ مِنْ بِنَائِه».

قلتُ: الْخَلْفُ: المِرْبَدُ.

في كلام العرب يُجْعَلُ وراء البيوت، وفي مَأوًى للدّوَاجنِ وغيرها.

وأراد بالْخَلْفِ: شَبيهًا بالْحِجْرِ.

الذي: هو ممَّا يَلِي الميزَابَ.

ويقال للقُصَيْرَى ـ من الأضلاع ـ: خِلْفٌ.

بكسر الخاء.

قال: والْخَلْفُ: المِرْبَدُ.

والْخَلف: الظَّهْرُ.

قال ذلك كلَّهُ ابنُ الأعرابيِّ.

وقال طرَفةُ:

وَطَيُّ مَحَالٍ كالْحَنِيِ خُلُوفُهُ

وقال الليث: الخُلُوف: جمعُ خِلْفٍ، وهي القُصَيْرَى.

قال: والخِلْفُ: الآخِرُ من الأطْبَاء.

ويقال: الْخِلْفُ هو الضَّرْعُ نَفْسُهُ.

قلت: الخِلْفُ هو الطُّبْيُ آخرًا كان أو قادِمًا.

وجمعُه: أَخْلَافٌ.

وقال الرَّاجزُ:

كأنَ خِلْفَيْها إذا ما دَرَّا

أراد بِخِلْفَيْها: طُبْيَي ضَرْعِهَا.

وقال الليث: الْخَلْفُ: القومُ الذين ذَهَبُوا من الحيِّ يَسْتَقُون، وخَلَّفُوا أَثْقَالهم.

قلتُ: الْخَلْفُ: الاستقَاء.

قال ذلك أبو عمرو.

وهو اسمٌ ـ من الإخْلَاف.

وقال الكِسائيُّ: يقال لكلِّ شيئين اختلَفَا: هما خِلْفَانِ وخِلْفَتانِ.

ويقال: له ابنان خِلْفَانِ، وله عبْدَانِ خِلْفَانِ، وله أَمَتَانِ خِلْفَانِ ـ إذا كان أحدهما طويلًا والآخر قصيرًا، أو كان أحدهما أَبْيَضَ والآخَرُ أَسْودَ.

وَقال الراجزُ:

دَلْوَايَ خِلْفَانِ وَسَاقِياهُمَا

يقول: إحداهما مُصْعِدَةٌ ملأى والأُخْرَى فَارِغَةٌ مُنْحَدِرَةٌ.

أو إحداهما جَدِيدَةٌ، والأخرى خَلَقٌ.

وقال غيرُه: وَلَدُ فُلان خِلْفَةٌ أي: نِصْفٌ صِغَارٌ، ونِصْفٌ كِبَارٌ.

ونِصْفٌ ذكُورٌ، ونِصْفٌ إنَاثٌ.

ويقال: علينا خِلْفَةٌ مِن نَهَارٍ ـ أي: بَقِيَّةٌ.

وبقي في الْحَوْض خِلْفَةٌ مِنْ مَاءٍ.

قلتُ: وكلُّ شيء يجيءُ بعد شيءٍ فهو خِلْفَةٌ.

وقال الله جلّ وعزّ: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً} [الفُرقان: 62].

وَقال الفرَّاءُ:

يقول: يَذْهَبُ هذا، ويَجِيءُ هذا وأنشد لِزُهَيْرٍ:

بِهَا الْعِينُ وَالأرَامُ يَمْشِين خِلْفَةً *** وَأَطْلَاؤُهَا يَنهَضْنَ منْ كلِّ مَجْثَم

قال: فمعنى قول زُهَيْرٍ: (يَمْشِينَ خِلْفَة) أي: مُخْتَلِفَاتٍ.

في أنها ضَرْبَانِ في ألوانها وهَيْئَتِها.

وتكونُ خِلْفَةً في مِشْيتِها.

تَذْهَبُ كذا وتَجِيءُ كذا.

قال الفرَّاءُ: وَقد يكونُ قَوْلُ الله عزوجل: خِلْفَةً [الفرقان: 62] ـ أي: مَنْ فَاتَهُ عَمَلٌ من اللَّيْلِ استَدْرَكَهُ في النهار.

فَجعلَ هذا خَلَفًا مِنْ هذا.

قلت: وقد رُوِيَ عن الْحَسَنِ نَحْوٌ مِنْ هذا.

وقال الأصمعيُّ: خِلْفَةُ الثَّمَرِ: الشيءُ يَجِيءُ بَعْدَ الشيْءِ.

ويقال: نَتَاجُ فُلَانٍ خِلْفَةٌ ـ أي: عَامًا: ذَكَرٌ، وعامًا: أُنْثَى.

ويقال: من أَيْنَ خِلْفَتُكُمْ؟ أي: من أين تَسْتَقُون؟ ويقالُ: وَرَاءَ بيتِه خَلْفٌ جَيِّدٌ.

وهو المِرْبَدُ.

وهو مَحْبِسُ الإبِلِ.

وَيقال: هو مِنْ أبيه خَلَفٌ ـ أي بَدَلٌ.

والْبَدَلُ من كل شيء خَلَفٌ منه.

وقال الله جلّ وعزّ: {وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} [الزّخرُف: 60].

أي: يَكُونون بَدَلَكُمْ في الأرض.

وقال الأصمعيُّ: الْخِلْفَةُ مِنَ الْبَطْنِ.

يقال: به خِلْفَةٌ ـ أي: به بَطْنٌ وهو الاخْتِلَافُ.

والْخِلْفَةُ ما أنْبَت الصيْفُ من العُشْبِ بعدَ ما يَبِسَ العُشْبُ.

وكذلك.

ما زُرعَ من الحُبُوبِ ـ بعد إدْرَاكِ الأُولَى: خِلْفَةٌ.

لأنها تُسْتَخْلَفُ.

أبو عبيد ـ في باب الأضداد ـ: قال غيْرُ واحدٍ: الخُلُوف: الْغَيَبُ.

ويُقالُ: الْحَيُ خُلُوفٌ: أي: غَيَبٌ.

قال: والخُلُوفُ: الْمُتخَلَّفُونَ.

وقال أبو زُبَيْدٍ الطَّائيُّ:

أَصْبَحَ البَيْتُ بَيْتُ آلِ بَيَانٍ *** مُقْشعِرًّا والْحيُّ حَيٌ خُلُوفُ

ورُوِيَ عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وسلم ـ أنَّهُ قال: «لَخُلُوفُ فم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

قال أبو عبيد: الْخُلُوفُ: تَغَيُّرُ طَعْم الْفَم لِتَأْخِير الطعام.

يقال منه: خَلَفَ فَمُهُ.

يَخْلُفُ خُلُوفًا.

قاله الكسائيُّ، والأصمعيُّ، وغيرُهما.

قال: ومنه حديث عليٍّ عليه‌السلام ـ حين سُئِلَ عن الْقُبْلَةِ للصَّائم ـ فقال: وَمَا أَرَبُكَ إلى خُلوفِ فِيهَا؟؟

وقال الأصمعيُّ: يقال: خَلَفَ فُلانٌ عن كلِّ خَيْرٍ.

فهو يَخْلُفُ خُلُوفًا ـ إذا فَسَدَ ولم يُفْلِحْ.

فهو خَالِفٌ، وهي خَالِفَةٌ.

ويقال: خَلَفَتْ نفسُه عن الطعام.

فهي تَخْلُفُ خُلُوفًا ـ إذا أَضْرَبَتْ عن الطعام من مَرَضٍ.

ويقال: خَلَفَ اللَّبنُ وغَيْرُهُ خُلُوفًا ـ إذا تَغَيَّرَ طعمُه وريحُه.

ويقال: خَلَفَ الرَّجُلُ ـ عن خُلُقٍ أَبيه ـ يَخْلُفُ خُلُوفًا ـ إذا تَغَيَّرَ عنه.

وخَلَف اللَّبنُ يَخلُفُ خُلُوفًا ـ إذا أُطِيلَ إِنْقَاعُهُ.

حتى يَفْسُدَ.

وَخَلَفَ النّبِيذُ ـ إذا فَسَدَ.

وبعضُهُمْ يقول: إذا أَخْلَفَ ـ أي: حَمُضَ.

ويقال: خَلَفَ فلانٌ مَكانَ أَبيهِ يَخْلُفُ ـ إذا كان في مكانهِ، ولم يَصِرْ فيه غَيْرُهُ.

ثعلبٌ ـ عن ابن الأعرابيِّ ـ: أَبِيعُكَ هذا الْعَبْدَ، وأَبْرَأ إليكَ من خُلْفَتِه.

ورجلٌ ذُو خُلْفَةٍ.

وقال ابن بُزُرْجَ: خُلْفَةُ الْعَبْدِ: أَن يَكونَ أَحْمَقَ مَعْتُوهًا.

وإنَّه لَطَيِّبُ الْخُلْفَةُ ـ أي: طَيِّبُ آخرِ الطَّعم.

وقد خَلَفَ يَخْلُفُ خَلَافَةً وخَلْفًا.

قال: والخَالِفَةُ: الأَحْمَقُ.

القَلِيلُ العَقْلِ.

ورجلٌ أَخْلَفُ وخُلْفُفٌ ـ مَخْرجَ قُعْدُدٍ ـ وامرأةٌ خَالِفَةٌ وخَلْفَاءُ وخُلْفُفَةٌ وخُلْفُفٌ ـ بغير هاء ـ.

وهي الحمقاء.

ويقال: خَلَفَ فلانٌ يَخْلُفُ خِلَافَةً.

وخَلْفًا.

وقال ابن الأعرابي: والْخُلْفُوفُ: الْعَبْدُ اللَّجُوجُ.

والخُلُوفُ: الحيُّ إذا خرج الرجالُ، وبقيَ النساء.

والْخُلُوفُ: إذا كان الرجالُ والنساء في الدَّارِ.

مُجْتَمِعِينَ في الحيِّ.

قال: وهذا: من الأضْدَادِ.

قال: والخَالِفَةُ: اللَّجُوجُ من الرِّجال.

ورجلٌ فيه خِلَفْنَةٌ ـ إذا كانَ مُخالِفًا.

وما أدري أَيُ خَالِفَةَ هو ـ غيرَ مَصْروفٍ ـ أيْ: أيُّ الخَلْق هو؟ ورجلٌ خَالِفٌ.

وخَالِفَةٌ.

وخِلَفْنَةٌ وخِلَفنَاةٌ.

أبو عبيد ـ عن اليزيدي ـ: خَلَف الله عليكَ بِخيْرِ خِلَافةٍ.

قال: وقال الأصمعي: خَلَفَ فلانٌ بعَقبي.

وذلك إذا ما فارقه عَلَى أَمرٍ، ثم جاءَ مِنْ ورَائِه فجعل شيئًا آخر بعد فِرَاقِهِ.

اللَّحيَانيُّ: خَلَفَ فلانٌ فلَانًا ـ في أهله وفي مكانه ـ يخْلُفُ خِلَافَةً حَسَنَةً.

ولذلك قيل: أَوْصَى له بالخِلَافةِ.

ويقال: خَلَفَنِي رَبِّي في أهل ومَالِي أَحْسَنَ الْخِلَافَةِ.

وقال الْفَزَارِيُّ: بَعِيرٌ مَخْلُوفٌ: قد شُقَّ عَنْ ثِيلِه منْ خَلْفِهِ ـ إذا حَقِبَ.

قال: والمَخْلُوفُ: الثَّوْبُ المَلْفُوقُ.

والمَخْلُوفُ: الذي أصَابَتْهُ خِلْفَةٌ ورِقَّة بَطْنٍ.

وخَلَفَ له بالسَّيْف ـ إذا جاءَهُ من خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

أبو عبيد ـ عن أبي عمرو ـ: خَلَفْت القَمِيصَ أَخْلُفُهُ فهو خَلِيفٌ.

وذلك أَن يَبْلَى وسَطُه ـ فَتُخْرِجُ البَالِيَ منهُ ثمّ تَلْفِقُهُ.

وأنشد شَمِرٌ:

يُرْوِي النَّدِيمَ إذا تَنَاشَى صَحْبُهُ *** أُمَّ الصَّبِيِّ وَثَوْبُه مَخْلُوفُ

يريد: إذا تَنَاشَى صَحْبُه أُمَّ وَلَدِهِ من الْعُسْرِ، فإنه يُرْوِي نَدِيمَه، وثَوْبُه مَخْلُوفٌ مِنْ سُوءِ حَالِه.

شمِرٌ ـ عن ابن الأعرابيِّ ـ: امرأةٌ خَلِيفٌ ـ إذا كان عَهْدُهَا بعدَ الوِلادةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

وقال غيرُهُ: يقال للناقة العائِذِ: خَلِيفٌ ـ أيضًا.

وقال اللِّحْيَانِيُّ: الخَلِيفُ: الطَّرِيقُ خَلْفَ الْجَبَل، أو الطريقُ بين الجَبَلَين.

وقال الأصمعيُّ: حَلَبَ فُلَانٌ ناقتَه خَلِيفَ لِبَائِهَا.

يَعْنِي الْحَلْبَةَ التي بعدَ ذَهَابِ اللِّبَاءِ.

أبو عبيد: الْخَلِيفُ ـ من الجسد ـ ما تحْتَ الإبْطِ.

وقال الليث: الْخَلِيفَانِ ـ من الإبل ـ: كالإبْطَيْنِ من النَّاس.

قال: والْخَلِيفُ فَرْجٌ ـ بين قُنَّتَيْنِ ـ مُتَدَانٍ قليلُ الْعَرْضِ والطُّول.

قال: والْخَلِيفُ: مَدَافِعُ الأوْدِية.

وإنما ينتهي المَدْفَعُ إلى خَلِيفٍ لِيُفْضِيَ إلى سَعَةٍ.

أبو عبيدٍ ـ عن الْيَزِيديِّ: يقال: أَخْلَفَ الله لك.

ورَوَى ثعلبٌ ـ عن سَلَمَة.

عن الفرَّاء ـ قال: سمعتُ: «أَخْلَفَ الله عَلَيْكَ».

وقال الأصمعيُّ: يقال: «خَلَفَ الله عليك بِخَيْرٍ» ـ إذا أَدْخَلْتَ الباء أَلْقَيْتَ الألِفَ ـ و «أَخْلفَ الله عليك خَيرًا».

قال: والإخْلَافُ: أن تُعِيدَ على الدّابّة فلا تَلْقَحُ.

والإخْلَافُ: أن يَعِدَ الرجلُ الرجلَ العِدَةَ.

فلا يُنْجِزُها.

والإخْلَافُ: أن يُصيِّرَ الحَقَبَ وراءَ ثِيلِ الْبَعِير، لئلَّا يَقْطَعَه.

يقال: أَخْلِفْ عن بعيرِكَ.

فتصيِّرَ الحَقَبَ وراءَ الثِّيل.

والإخْلَافُ: الاسْتِقاء.

ويقال: أَخْلَفَ الله لك ـ أي: أَبْدَلَ الله لكَ ما ذهب.

وخَلَفَ الله عَليْك ـ أي: كان الله خَلِيفَة وَالدِك عليك.

قال: والإخْلَاف: أن يكونَ في الشجر ثمَرٌ، فيذهبَ، ثم تعودَ فيه خِلْفَةٌ فيقالُ: قد أخْلفَ الشجرُ، فهو يُخْلِفُ إخْلَافًا.

وأَخْلَفَ الشَّجَرُ ـ إذا أَخْرَجَ وَرَقًا بعد وَرَقٍ قد تناثرَ.

والإخْلَافُ: أن يَضرِبَ الرجلُ يدَه إلى قِرَابِ سَيْفه.

ليأخذَ سيفَه إذا رأَى عَدُوًّا.

وفي الحديث: «أَنَّ رَجُلًا أخْلَفَ السَّيْفَ يَوْمَ بَدْرٍ فَضَرَبَ رِجْلَ ابنِ أُمَيَّةَ بنِ خَلفٍ».

قال شمِرٌ: قال الفرّاءُ: أَخْلفَ وَلَدِي ـ إذا أراد سَيْفَه، وأَخْلفَ إلى الْكِنَانَة.

وقال الأصمعيُّ: أَخْلفَ بِيَدِه إلى سَيْفِه.

قال: وأَخْلَفَتِ الأرضُ ـ إذا أصابها برْدُ آخِرِ الصّيف، فيخضَرُّ بَعْضُ شَجَرِها.

والإخْلافُ: أن تَحْمِلَ عَلَى الدّابَّةِ فلا تَلْقَحُ.

والإخْلَافُ ـ في النَّخْلة ـ: إذا لم تحْمِلْ سَنَةً.

والإخْلَاف: أن يأتي على البعير البَازِلِ سَنَةٌ بعد بُزُولِه.

.

فيقالُ: بَعيرٌ مخْلِف.

يقال: هو مُخْلِفُ عامٍ، ومُخْلِفُ عامَين.

وكذلك ما زاد.

والإخْلَافُ: أن يُهْلِك الرجُلُ شيئًا لنفسه أو لغيره ثم يُحْدِثُ مِثْلَه.

والإخْلَافُ: أن يَطلُبَ الرجُلُ الحاجةَ أو الماءَ.

فلا يَجِدُ ما طَلَبَ.

وقال أبو الْحَسنِ: رُجِيَ فلانٌ فأَخْلَفَ.

وأخْلَفَ الطَّائرُ ـ إذا خَرَجَ له رِيشٌ بعدَ رِيشٍ.

ويقال: أَخْلفتِ الناقَةُ العَام، ورجَعَتْ.

وهي ناقَةٌ مُخْلِفَةٌ ـ إذا ظُنَّ أنّ بها حَمْلًا ثم لم تكُنْ كذلك.

ويقال: أَرْجَعَ فلانٌ يَدَه، وأَخْلَفَها ـ إذا ردَّها إلى خَلْفِهِ.

وأَخْلَفَتِ النُّجُومُ ـ إذا لم يَكُن لِنَوْئهَا مَطَرٌ.

وقال الفَرَّاء ـ في قول الله عزوجل: {رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ} [التّوبَة: 87].

وقوله جلّ وعزّ: {فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ} [التّوبَة: 83].

قال: «الْخَوَالِفُ»: النِّساء.

ويقال: عَبْدٌ خَالِفٌ، وصَاحِبٌ خَالِفٌ ـ إذا كان مُخَالِفًا.

ورجُلٌ خَالِفٌ، وامرأَةٌ خَالِفَةٌ ـ إذا كانت فَاسِدَةً، أو مُتَخَلِّفَةً في منزلها.

وقال غيرُه: من النَّحْوِيِّينَ: لم يجىء «فَاعِلٌ» مَجْموعًا على «فَوَاعِلَ» إلَّا قولُهم: «إنه لَخَالِفٌ منَ الْخَوالِفِ».

و «فلان هَالِكٌ في الْهَوَالِكِ».

«وفَارِسٌ من الْفَوَارِس».

وقال الفَرَّاء ـ في قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ} [الأنعَام: 165].

قال: جُعِلَتْ أمَّةُ مُحَمَّدٍ صلى‌ الله‌ عليه‌ وسلم خَلَائِفَ كلِّ الأمَمِ.

وقال الزَّجَّاجُ نَحْوَه.

قال: وقيل: «خَلائِفَ الْأَرْضِ»: يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

وأخبرني المنذريُّ ـ عن الْحَرَّانيِّ عن ابن السِّكِّيتِ ـ قال: أمَّا «الْخَلِيفَة» فإنه وَقَعَ على الرِّجَالِ خاصَّةً.

فالأجْوَدُ أن يُحْملَ على مَعْنَاهُ.

لأنه إنما يَقَعُ للرِّجال خاصَّةً.

وإن كانت فيه «الهَاءُ».

ألا تَرَى أنَّهُم قد جَمَعُوه: «خُلَفَاءَ»؟ فكلُّ مَنْ جَمَعَهُ «خُلَفَاءَ».

قال: ثَلَاثَةُ خُلَفَاءَ ـ لا غَيْرُ.

وقد جُمِعَ «خَلَائِفَ».

فمنْ قالَ: «خَلَائِفَ» قال: ثلاثُ خَلَائِفَ، وثَلَاثَةُ خَلَائِفَ.

فَمرَّةً يَذْهَبُ به إلى المعْنَى، ومرَّةً إلى اللَّفْظِ.

وأنشد الفرَّاءُ:

أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَتْه أخْرَى *** وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ.

ذَاكَ الْكَمَالُ

فقال: «وَلَدَتْهُ أخْرَى» لتأنيثِ اسمِ الْخَلِيفَةِ.

والْوَجْهُ: أن يقول: «وَلَدَهُ آخَرُ».

الأصمعيُّ ـ يقال: فَرَس به شِكَالٌ مِنْ خِلَافٍ ـ إذا كان في يده الْيُمْنَى ورِجْلِه الْيُسْرَى: بَيَاضٌ.

وقولُ الله جلّ وعزّ: {وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسرَاء: 76].

وَيُقْرَأُ: «خَلْفَكَ».

ومَعْناهما: بَعْدَكَ.

أبو العبَّاس ـ عن ابن الأعرابيِّ ـ: الْخِلَافُ: كُمُّ الْقَمِيصِ.

يقال: اجْعَلْهُ في مَتَى خِلَافِكَ ـ أي: في وَسَطِ كُمِّكَ.

قال: والْخِلَافُ: الصَّفْصَافُ.

والْخِلَافُ: الْخُلْفُ.

وسمعتُ غيرَ واحدٍ من العرب يقول: إذا سُئِلَ ـ وهو صَادِرٌ عن ماءٍ.

أو مُقْبِلٌ من بَلَدٍ ـ عن رَجُلٍ: أَحَسْتَ فُلَانًا؟ فيُجِيبُهُ: خَالِفتِي.

يريد أنه وَرَدَ الماءَ، وأنا صَادِرٌ عنه.

أبو عبَيْدٍ: الْخَالِفَةُ عَمُودٌ من أَعْمِدَةِ الْخِبَاءِ، وجَمْعُها خَوالِفُ.

وقال اللِّحْيَانيُّ: تَكُونُ الْخَالِفَة في آخِرِ الْبَيْتِ.

وقال غيرُه: الْخَالِفَةُ: الْعَمُودُ الذي يَكُونُ أيضًا ـ قُدَّامَ الْبَيْتِ.

وَيقال: بَيْتٌ ذُو خَالِفَتَيْن.

ويقال: خَلَفَ فُلَانٌ بَيْتَهُ.

يَخْلُفُهُ خَلْفًا ـ إذا جَعَل له خَالِفَةً.

ويقال: أقَامَ فلانٌ خِلَافَ أصحابه ـ أي: لم يَسِرْ معهم حين سَارُوا.

ويقال: سُرِرْتُ بمُقَامِي خَلْفَ أصْحابي ـ أي: سُرِرتُ بِمُقَامِي بَعْدَهُمْ، وبَعْدَ ذهابهمْ.

وقال الليثُ: رجُلٌ خَالِفٌ وخَالِفَةٌ ـ أي: مُخَالِفٌ.

كَثِيرُ الْخِلَافِ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: الْخَالِفَةُ: القَاعِدَةُ من النِّساء ـ في الدَّارِ.

وقال الليثُ: الْخَالِفُ: اللَّحْمُ الذي تجدُ منه رُوَيْحَةً.

ولا بأْس بمَضْغِه.

قال: والْخُلْفُ: اسمٌ وُضعَ موضعَ الإخْلَافِ.

قال: والْخَالِفَةُ: الأمّةُ البَاقِيَةُ بعد الأُمَّةِ السَّالِفَة.

وأَنْشَد:

كَذَلِكَ تَلْقَاهُ الْقُرُونُ الْخَوالِفُ

يعني الموْتَ.

قال: وأَخْلفَ الْغُلَامُ فهو مُخْلِفٌ ـ إذا رَاهَقَ الحُلُمَ.

وَخلفَ فلانٌ بعَقِبِ فُلانٍ ـ إذا خَالَفَهُ إلى أهله.

وقال اللحياني: هذا رجلٌ خَالِفٌ ـ إذا اعْتَزَلَ أهله.

قال: والْمَخْلَفَةُ: الطريق.

يقال: عليك الْمَخْلَفَةُ الْوُسْطَى.

ويقال ـ للذي لا يَكادُ يَفي إذا وَعَدَ ـ: إنَّه لَمِخْلَافٌ.

وقال ابن السكيت: أَلْحَحْتُ على فلانٍ في الاتِّبَاعِ حتى اخْتَلَفْتُه ـ أي: جَعَلْتُهُ خَلْفي.

وقال الليث: يقال: هو يَخْتَلِفُنِي في النَّصِيحَة ـ أي: يَخلُفُنِي.

ويقال أيضًا ـ: اخْتَلَفْتُ فلانًا ـ أي: أَخَذْتُهُ من خَلْفِهِ.

وفي حديث مُعاذٍ: «مَنْ تَحَوَّلَ مِنْ مِخْلَافٍ إلى مِخْلَافٍ فعُشْرُهُ وصَدَقتُهُ إلى مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ الأوَّلِ.

إذا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

وقال أبو عمرو: يقال: اسْتُعْمِلَ فلانٌ على مَخَالِيفِ الطَّائِفِ.

وهي الأطْرَافُ وَالنَّواحِي.

وقال خالدُ بنُ جَنْبَةَ: في كلِّ بَلَدٍ مِخْلَافٌ.

بِمَكَّةَ، وَالمدينَةِ، والبَصْرةِ، والكوفَةِ.

وقال: مِخْلَافُ الْبَلَدِ سُلطَانُه.

قال: وَكنَّا نَلقى بَنِي نُمَيْرٍ ـ ونحن في مِخْلافِ المدينة، وهم في مِخْلافِ الْيَمَامةِ.

وقال أبو مُعاذٍ: الْمِخْلافُ: «الْبُنْكِرْدُ».

وهو أن يكون لكُلِّ قوْمٍ صَدَقَةٌ عَلَى حِدَةٍ، فذاك: بُنْكِرْدُهُ.

يؤدَّى إلى عشيرتِه التي كان يُؤَدِّي إليهَا.

وقال الليث: يقال: فلانٌ من مِخْلافِ كذَا وكذَا.

وهو ـ عِندَ أهل اليمن ـ كالرُّسْتَاق.

والجميع: مَخَالِيفُ.

ويقال: إنَّ نَوْمَةَ الضُّحَى مَخْلَفَةٌ لِلفَمِ ـ أي: تُغيِّرُهُ.

ومخْلَفَةُ مِنًى: حَيْثُ ينزلُ النّاسُ.

وقال الهُذَليُّ:

وَإِنَّا نَحْنُ أَقْدَمُ مِنْكَ عِزّا *** إِذَا بُنِيَتْ بِمَخْلَفةَ الْبُيُوتُ

ومَخْلَفةُ بَنِي فلانٍ: مَنزِلُهُمْ.

ونُزُلُ القَوْمِ بِمِنًى.

ومَخْلَفةُ مِنًى: طُرُقُهُمْ حَيثُ يَمُرُّونَ.

ويقال: خَلفَ فلانٌ بِعَقبِي ـ إذا فَارَقَهُ على أَمْرٍ فَصَنَعَ شيئًا آخرَ.

قلت: وهذا أَصَحُّ مِن قول الليث: إِنَّه يُخَالفُهُ إلى أَهْلِه.

ويقال: خَلَفَ فلانٌ فلانًا ـ في أهله وفي مكانه ـ يَخلُفُهُ خِلَافَةً حَسَنةً.

ويقال: خَلَفَ الفَاكِهةُ بعضُهَا بَعْضًا خَلْفًا وخِلْفةً ـ إذا صَارَتْ خَلْفًا من الأولى.

قال: والنَّاقةُ الْخَلِفَةُ: الْحَامِلُ وجَمْعُها: مخَاضٌ.

وتُجْمَعُ: خَلِفَاتٌ.

وقد خَلِفَتْ تَخْلَفُ خَلَفًا.

ويقال: خَلفَ فلانٌ عن أصحابه ـ إذا لمْ يَخْرُجْ معهُمْ.

ويقال: أَكلَ فلانٌ طعامًا فبَقِيَتْ في فِيهِ خِلْفَةٌ فتَغَيَّرَ فُوهُ.

وهو الشيءُ.

يَبْقَى بين الأسْنَانِ.

ويقال: إنَّهُ لخَلِيفَةٌ بَيِّنُ الْخِلَافةِ والْخِلِّيفَى.

وقال عُمَرُ بن الخطَّابِ ـ رِضْوانُ الله عليه: «لوْ أَطَقْتُ الأَذَانَ مع الْخِلِّيفَى لأذَّنْتُ».

ويقال: خَلَّفْتُ فلانًا.

أُخلِّفُهُ تَخْلِيفًا واسْتَخْلَفْتُهُ ـ أيْ: جَعَلْتُهُ خَلِيفَتِي.

الأصمعيُّ:.

يقال: خَلَفَ فلانٌ على فُلانَةَ.

خِلَافَةً ـ إِذا تَزَوجَهَا بعدَ زَوْجٍ.

ويقال»: خَلَّفَ فلانٌ خَلَفَ صِدْقٍ في قومهِ ـ إذا تركَ عَقِبًا.

الليث: اختَلَفْتُ إليهِ اخْتِلَافَةً واحدَةً.

قال: والْخِلَافُ شَجَرٌ، والواحِدَةُ: خِلَافَةٌ.

ويقال: جاء الماءُ بِبَزْرِهِ فَنَبَتَ مُخَالفًا لأصلهِ، فَسُمِّيَ خِلَافًا.

قال: والْمِخْلافُ ـ بِلُغَةِ أَهْلِ اليمَنِ ـ: الكُورَةُ، ومَخَالِيفُهَا: كُوَرُهَا.

قال: والمُتَوَشِّحُ يخالفُ بين طَرَفَيْ ثَوْبِه.

وجَمْعُ الخلِفَةِ الحَامِلِ من النُّوقِ: مَخَاضٌ.

وقال غيرُه: يقال: إِنَّ امرأَةَ فلانٍ تَخْلُفُ زَوْجَهَا بالنِّزاعِ إلى غيرِهِ ـ إذا غَابَ عنها.

وقَدِمَ أَعْشَى بَني مَازِنٍ عَلَى النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وسلم فأنشدَهُ هذا الرَّجَزَ:

يَا مَالِكَ النَّاسِ ودَيَّانَ الْعَرَبْ *** إليْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنْ الذِّرَبْ

خَرَجْتُ أبْغِيهَا الطَّعَامَ في رَجَبْ *** فخَلفتْني بِنِزَاعٍ وهَرَبْ

أَخْلَفْتِ الْعَهْدَ ولَطَّتْ بالذَّنَبْ *** وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَب

وقال أبو زيد: يقالُ: إنَّمَا أَنْتُمْ في خَوَالِفَ من الأَرَضِينَ ـ أيْ: في أَرَضِينَ لا تُنبتُ إلَّا في آخِرِ الأرَضِينَ نَباتًا.

والأَخْلَفُ: الأعْسَرُ.

ومنه قولُ الْهُذَليِّ أبي كَبِير:

زَقَبٌ يَظَلُّ الذِّئبُ يتْبَعُ ظِلَّهُ *** مِنْ ضِيقِ مَوْرِدِهِ اسْتِنَانَ الأخْلفِ

وقيل: أراد بالأَخْلَفِ: الحَيَّةَ.

وقيل: الأخْلَفُ: الأحْوَلُ.

والأَخْلَفُ من الإبل: المشْقُوقُ الثِّيلِ.

الذي لا يَسْتَقِرُّ وَجَعًا.

وَقَال الأصمعيُّ: الْخَلَفُ ـ في البعير ـ أن يكونَ مائِلًا في شِقٍّ.

يقالُ منه: بَعِيرٌ أَخْلَفُ.

ويقال: خَلَّفَ فلانٌ بنَاقَتِهِ تَخْلِيفًا ـ إذا صَرَّ خِلْفًا وَاحِدًا من أَخْلَافِها.

وقال اللِّحْيَانيُّ: الْخِلفُ: في الظِّلْفِ والْخُفِّ.

والطُّبْيُ: في الْحَافِرِ والظُّفْرِ.

وقال أبو عبيدٍ: الْخِلْفُ حَلَمَة ضَرْع النَّاقَةِ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: الْخِلْفَةُ: وقْتٌ بَعْدَ وَقْتٍ.

وقال أبو زَيْدٍ: خَالِفَةُ البيتِ: تحتَ الأَطْنَابِ في الكَسْرِ.

وهي الْخَصَاصَةُ أيضًا.

وهِيَ الْفُرْجَة.

وجَمْعُ الْخَالِفَةِ: خَوالِفُ.

وهي الزَّوَايَا وأَنشدَ:

مَا خِفْتُ حَتَّى هَتَكُوا الخَوَالِفَا

وقال أبو مالِكٍ: الْخَالِفَةُ: الشُّقَّةُ المُؤَخَّرَةُ.

الَّتي تكونُ تحتَ الْكِفَاءِ تحْتَها طَرَفُها مِمَّا.

يَلي الأرضَ من كِلَا الشِّقْيِن.

شَمِرٌ ـ عن ابن شُمَيْلٍ ـ: الْخَلَفُ يكونُ في الخَيرِ والشَّرِّ.

وكذلك الخَلْفُ.

قال: وقال أبو الدُّقَيْشِ: يقال: مَضَى خَلْفٌ من الناس، وجاء خَلْفٌ لا خَيْرَ فيه.

وخَلْفٌ صالحٌ.

خَفَّفَهُمَا جميعًا.

وفي هؤلاء القوم: خَلَفٌ ممن مَضَى ـ أي: يقومون مَقامَهم.

وفي فُلانٍ خَلَفٌ من فُلان ـ إذا كان صالحًا أو طالحًا.

فهو خَلَفٌ.

ويقال: بئْسَ الْخَلَفُ هم ـ أي: البَدَلُ.

وقال الكِسَائيُّ: الخَلْفُ القَرْنُ بعد الْقَرْنِ.

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} [الأعرَاف: 169].

والْخَلَفُ ـ مَثَقَّل ـ: إذا كان خَلَفًا من شيء.

وفي حديثٍ مرفوعٍ: «يَحْمِلُ هَذا الْعِلْمَ مِنْ كُلِ خَلَفٍ عُدُولُهُ.

.

يَنْفُون عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وتأَوِيلَ الْجَاهِلينَ».

وقال شَمِرٌ: قال الْقَعْنَبِيُّ: سَمعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ مالِكَ بْنَ أَنَسٍ بهذا الحديث فأعْجَبَهُ.

أخبرني المنذريُّ ـ عن ثَعْلَبٍ.

عن ابن الأعرابيِّ ـ قال: الْمَخَالِيفُ من الإبل: التي رَعَتْ الْبَقْلَ، ولم تَرْعَ الْيَبِيسَ، فلم يُغْنِ عنها رَعيُها الْخُضْرَةَ شيئًا.

وأنشد:

فَإنْ تَسْأَلِي عَنَّا إذا الشَّوْلُ أَصْبَحَتْ *** مَخَالِيفَ حُدْبًا لا تَدِرُّ لَبُونُها

تهذيب اللغة-أبومنصور الأزهري-توفي: 370هـ/980م

---

انتهت النتائج