نتائج البحث عن (جريمة)
1-المعجم الوسيط (الجَرِيمَةُ)
[الجَرِيمَةُ]: (بوجه عام): كلُّ أَمْرٍ إِيجابيٍّ أَو سَلبيٍّ يُعاقب عليه القانُون، سواءٌ أَكان مُخالفة أَم جُنحة أَم جنايةً.و- (بوجه خاص): الجناية.
(مما أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة).
(والجمع): جرائم.
و- من الرِّجال: الكاسب.
يقال: فلانٌ جريمةُ أَهله.
المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة-صدر: 1379هـ/1960م
2-شمس العلوم (جريمة)
الكلمة: جريمة. الجذر: جرم. الوزن: فَعِيلَة.[جريمة] فلان جريمة أهله: أي كاسبهم، قال:
جَرِيمَةَ نَاهِضٍ في رَأْسِ نِيقٍ *** تَرَى لِعِظَامِ ما جَمَعَتْ صَلِيبا
والجَرِيمة: الذنب، والجمع الجرائم.
شمس العلوم-نشوان بن سعيد الحميري-توفي: 573هـ/1177م
3-قوانين الإجراءات الجزائية العربية (معاينة تمثيل الجريمة)
معاينة تمثيل الجريمة: إصطحاب المتّهم إلى محلّ ارتكاب الجريمة من قبل سلطة التحقيق للإستدلال منه في حالة إقراره عن كيفية ارتكاب الجريمة للتأكّد من صحة إقراره.قوانين الإجراءات الجزائية العربية
4-القانون الجزائي العربي الموحّد (الجريمة)
الجريمــــة: أفعال محظورة شرعًا وقانونًا.القانون الجزائي العربي الموحّد
5-القانون الجزائي العربي الموحّد (محاولة الجريمة-الشروع)
محاولة الجريمة (الشروع): البدء في تنفيذ جناية أو جنحة أوقف تنفيذها أو لم يحصل أثرها بسبب خارج عن إرادة الفاعل.القانون الجزائي العربي الموحّد
6-القانون الجزائي العربي الموحّد (جريمة الفساد)
جريمة الفسـاد: كل علاقة جنسية دون جريمة الزنا بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.القانون الجزائي العربي الموحّد
7-القانون العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائية (ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة)
ضبط الأشياء المتعلّقة بالجريمة: إجراء قانوني يتمثّل في وضع كل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو أن تكون الجريمة وقعت عليه أو ما من شأنه أن يفيد في كشف الجريمة على ذمّة التحقيق.القانون العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائية
8-قوانين غسل الأموال (الجريمة الأصلية)
الجريمة الأصلية: الجريمة التي تتحصل الأموال المغسولة من ارتكابها.قوانين غسل الأموال
9-مرافعات قضائية (2 تسبيب قرار المجلس القضائي مناقشة عناصر الجريمة الأدلة طلبات ودفوع الأطراف)
2-تسبيب -قرار المجلس القضائي -مناقشة-عناصر الجريمة-الأدلة طلبات ودفوع الأطراف ": "1-متى كان مؤدى نص المادة 328 من (ق ع)، هو أنه يعاقب بالحبس و الغرامة الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بموجب حكم، إلى من له الحق في المطالبة به، ومن ثم فإن أب القاصر، الذي تحصل بطلب منه على أمر رئيس المحكمة، يسمح له بمقتضاه أن يحتفظا بإبنه لمدة (15) يوما لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.ولما كان ثابتا -في قضية الحال- أن الطاعن، أذن له بموجب أمر من رئيس المحكمة للإحتفاظ بإبنه القاصر لمدة (15) يوما، فإن قضاة الاستئناف بإدانتهم للطاعن والحكم عليه وفقا للمادة 328 من (ق ع)، لم يكونوا على صواب في تطبيق هذا النص عليه، وكان لذلك نعيه على قرارهم بالوجه المثار من طرف بالخطأ في تطبيق القانون، مؤسسا وفي محله.
2- من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يشتمل على الأسباب التي أسس عليها، ولا على النصوص القانونية التي طبقت في الدعوى، فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه ومتناقضا في مقتضياته.
ولما كان ثابتا، أن القرار المطعون فيه، خال تماما من ذكر النصوص القانونية التي طبقت على الطاعن، وخال كذلك من الأسباب واكتفى فيه بما يلي: "" حيث أن القاضي أخطأ في تقدير الأفعال المنسوبة للمتهم وتقديره لها تقديرا سليما ""، وهكذا فإن هذا التسبيب غير كاف ويشوبه القصور و التناقض، وكان لذلك النعي على هذا القرار بالوجه المثار من الطاعن، مؤسسا ويستوجب قبوله.
مرافعات قضائية
10-مرافعات قضائية (جمارك تهريب داخل نطاق جمركي براءة المتهم دون تحديد مكان الجريمة مخالفة القانون)
جمارك: جمارك- تهريب- داخل نطاق جمركي- براءة المتهم- دون تحديد مكان الجريمة- مخالفة القانون."من المقرر قانونا أنه تعد الجريمة المعاينة على بعد 20 كلم من الحدود الجزائرية جريمة مرتكبة داخل النطاق الجمركي، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال- أن قضاة المجلس برأوا المتهم مستبعدين تطبيق المادة 29 من قانون الجمارك دون أن يحددوا مكان وقوع الجريمة و بعدها عن الحدود الجزائرية، يكونوا قد خالفوا القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
مرافعات قضائية
11-مرافعات قضائية (جريمة)
جريمة: جريمة التعدي بالترصد- عدم ابراز عنصر الترصد- خطأ في تطبيق القانون,"من المقرر قانونا أن جريمة التعدي بالترصد لا تتحقق الا بتوافر ركنها المادي المنصوص عليه في المادة 257 من قانون العقوبات و هو:
انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و ذلك اما لإزهاق روحه أو الإعتداء عليه، و من ثم فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون,
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن بجريمة التعدي بالترصد دون ابراز عنصر الترصد باعتباره ركن من أركان جريمة التعدي، و عليه فانهم بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون,
مرافعات قضائية
12-مرافعات قضائية (جريمة إخفاء أشياء مسروقة)
جريمة إخفاء أشياء مسروقة: جريمة إخفاء أشياء مسروقة- عدم سرد الوقائع -عدم ذكر أسباب الإدانة -عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة -نقض" من المقرر قانونا أنه يتعين على الجهة القضائية الفاصلة في الدعوى أن تشير إلى الأفعال والتهم المدان بها المتهم وأن تذكر أسباب الإدانة والمواد القانونية المطبقة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان ثابتا- في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لم يشتمل على سرد للوقائع ولم يذكر أسباب الإدانة ولا حتى المواد القانونية المطبقة، فإن قضاة الاستئناف يكونون قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
مرافعات قضائية
13-مرافعات قضائية (حجية المحاضر في اثبات الجريمة)
حجية المحاضر في اثبات الجريمة: حجية المحاضر في اثبات الجريمة -عدم جواز تناقضها -نقض"من المستقر عليه قانونا أن المحاضر الصادرة عن مصلحة إدارة الغابات من جملة المحاضر التي تمتاز بحجيتها، وأن قوة إثباتها تتعلق أساسا بالدفوع المتعلقة بالجريمة التي يكون محرروها قد رأوها وسمعوها بانفسهم.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن إدارة الغابات التي شرعت في متابعة الطاعن أتت بالدليل العكسي، وشهدت كتابيا على نفسها انها ما عثرت وما شاهدت وما عاينت المتهم في عين المكان، وبهذا الطرح تكون إدارة الغابات قد عرضت محضرها إلى التناقض وأخلته من كافة شروط الاثبات، وأن قضاة المجلس بتجاهلهم لهذه النقطة يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض.
مرافعات قضائية
14-مرافعات قضائية (جريمة رشوة)
جريمة رشوة: جريمة رشوة-تلقي موظف لمبالغ مالية لأداء أعمال تدخل في صميم وظيفته."من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس والغرامة كل موظف يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو أية منافع أخرى، لأداء عمل من أعمال وظيفته غيرمقرر له أجر....
ولما ثبت من جراء التحقيق الذي اجري -بشأن المضاربة في مواد البناء -أن الطاعن الحالي كان يطلب من بعض الزبائن، بصفته موظف، مبالغ من المال، وقد تلقاها بصفته كأجير في مؤسسة تابعة للدولة، من أجل القيام بأعمال تدخل في صميم وظيفته، فإنه يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، وأن التهمة المنسوبة له، قد تم تمييزها بصورة كافية في القرار المطعون فيه.
مما يتعين رفض الطعن الحالي.
مرافعات قضائية
15-مرافعات قضائية (جريمة العصيان)
جريمة العصيان: جريمة العصيان- الإعتراض عن تنفيذ أحكام قضائية -استعمال العنف أو التهديد به ضد ممثل السلطة العمومية -الإحالة دون القيام بمهامه"من المقرر قانونا أنه يعد مرتكبا لجريمة العصيان، كل شخص هاجم ممثل السلطة العمومية أو قاومه باستعمال العنف أو التهديد به، لمنعه من تنفيذ الأوامر القضائية.
ويعتبر تعديا كل فعل مادي، بطبيعته أن يزرع الخوف لدى ممثل السلطةالعمومية، ويحول دون تأدية مهمته -كما هو عليه في قضية الحال -التي اعترض فيها الطاعن عن دخول المنفذ للمنزل ومنعه من تنفيذ حكم قضائي نهائي.
مرافعات قضائية
16-مرافعات قضائية (جريمة التزوير)
جريمة التزوير: جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم -أما جريمة استعمال مزور فهي جريمة مستمرة لا تخضع لمفهوم التقادم"من المستقر عليه أن جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم بعكس جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم.
ومن ثم فإن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر والعقوبة.
ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس لما خالفوا قضاة المحكمة في التمييز بين الجريمتين عرضوا قرارهم للنقض
مرافعات قضائية
17-مرافعات قضائية (جريمة جمركية)
جريمة جمركية: جريمة جمركية -براءة في الدعوى العمومية-عدم الفصل في الدعوى الجبائية -استئناف -التصريح بعدم الاختصاص -خرق القانون"من المستقر عليه قضاء أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا ممتازا وبالتالي يجوز لها الطعن بكافة الطرق القانونية في الدعوى الجبائية، بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية.
وإن القضاء بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى المرفوعة من طرف إدارة الجمارك على أساس استئنافها كطرف مدني لحكم قاضي بالبراءة في الدعوى العمومية وإغفال الفصل في الدعوى الجبائية يعد خرقا للقانون.
مرافعات قضائية
18-مرافعات قضائية (جريمة القتل الخطأ)
جريمة القتل الخطأ: جريمة القتل الخطأ-دعوى مدنية-تعويض-تخفيضه -مخالفة القانون"الثابت من أوراق الطعن أنه يتم احتساب التعويضات المستحقة لذوي الحقوق على أساس الدخل الأدنى الوطني تطبيقا للمرسوم 152-97 المؤرخ في 10/05/1997 لكون الحادث وقع في 30/06/1997 وعلى أساس الفقرات 3-5-8 من الملحق للقانون 88-31 المؤرخ في 19/07/1988.
ولما قضى قضاة المجلس بتخفيض هذه التعويضات بأقل مما هو مستحق قانونا لذوي الحقوق فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون مما ينجر عنه النقض ,
مرافعات قضائية
19-مرافعات قضائية (جريمة القذف)
جريمة القذف: جريمة القذف-إدانة -إنكار المتهم للأفعال المنسوبة إليه -عدم إثبات التهمة-قصور في التعليلإن القرار المطعون فيه لما أدان المتهم بجريمة القذف رغم إنكاره للتهمة الموجهة إليه وأن المقال المنشور في الصحيفة كان باسم مواطنة أخرى ودون إثبات عناصر التهمة أصبح مشوبا بالقصور في التعليل ,
مرافعات قضائية
20-مرافعات قضائية (جريمة النصب)
جريمة النصب: جريمة النصب-إدانة -عدم إثبات أركان الجريمة -وكيل للعبور -الخطأفي تطبيق القانونإن القضاء بإدانة المدعي بجريمة النصب دون إثبات أركان الجريمة طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات رغم أن القضية تتعلق بوكيل عبور للقيام بجمركة البضائع التي استوردها وإخراجها من الميناء بوكالة لم تنفذ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة خيانة الأمانة ولا النصب والاحتيال مما يجعل القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانون.
مرافعات قضائية
21-مرافعات قضائية (جريمة الإهانة)
جريمة الإهانة: جريمة الإهانة- ادانة- عدم تبيان عناصر التهمة- عدم مناقشة الأقوال التي تعد اهانة- قصور في التعليل- نقض و احالةان القضاء بادانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تبيان عناصرها و مناقشة الأقوال التي تعد اهانة يعد قصورا في التعليل و تطبيقا سيئا للقانون
مرافعات قضائية
22-مرافعات قضائية (جريمة جمركية)
جريمة جمركية: جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك.
مرافعات قضائية
23-مرافعات قضائية (2 إخفاء الأشياء عناصر الجريمة الإخفاء المادي العلم بأن الشيء مختلس أو متحصلا عن طريق السرقة)
2- إخفاء الأشياء-عناصر الجريمة- الإخفاء المادي- العلم بأن الشيء مختلس أو متحصلا عن طريق السرقة. ": "1-من المقرر قانونا أن جريمة المساهمة المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من قانون العقوبات تعتبر مشاركا في الجريمة كل من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية و المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أو قام بإيواء المجرمين. و من ثم فإن السؤال الذي لم يستظهر طريقة المساهمة مع علم الشريك بها يعد مبهما و غير تام العناصر المكونة لهذه الجريمة.لما كان من الثابت - في قضية الحال-أن السؤال الذي أدانت به المحكمة الطاعن يجرم الاشتراك كان على النحو التالي: "" هل المتهم ارتكب اشتراك سرقة آلات منذ زمن لم يتقادم؟ "" مبهم و غير تام العناصر المكونة لجريمة الاشتراك لعدم استظهار طريقة المساعدة مع علم الشريك بها.
و لما كان كذلك فإن الحكم بالإدانة تأسيسا على هذا السؤال لم تتوفر فيه أركان الجريمة المدان بها الطاعن.
و متى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
2- متى كان مقررا قانونا أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنوه و المعاقب عليها بنص المادتين 387 و 388 من قانون العقوبات لا تتم إلا بتوافر عنصرين
و هما: الإخفاء المادي، و العلم بأن الشيء مختلس أو متحصل عن طريق السرقة، و من المقرر أيضا أن الأسئلة التي تطرح في الجلسة يجب أن تلم بجميع العناصر المكونة للجريمة كما وردت في قرار الإحالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا و خطأ في تطبيق القانون.
لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن السؤال الذي وضع و طرح و أدانت المحكمة بموجبه الطاعن بجريمة إخفاء الأشياء كان ناقصا لا يشتمل على كافة العناصر المكونة لهذه الجريمة فإن الإخفاء المادي وحده لا يكفي للعقاب بدلا من أن يكون المخفي عالما بأن الشيء مختلس أو متحصلا عن طريق السرقة.
مرافعات قضائية
24-مرافعات قضائية (جمارك مصادرة محل الجريمة الحكم الجزائي يغني عن الحكم المدني)
جمارك: جمارك- مصادرة محل الجريمة- الحكم الجزائي يغني عن الحكم المدني."من المقرر قانونا و قضاء أن النطق بمصادرة محل الجريمة أمام القاضي الجزائي في المواد الجمركية يغني عن النطق بها أمام القاضي المدني، و من ثم فإن النعي على القرار بمخالفة ذلك يستوجب الرفض.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أنه قد تم أمام القاضي الجزائي التصريح بمصادرة محل الجريمة، فإن القاضي المدني برفضه الاستجابة لطالب المصادرة يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
مرافعات قضائية
25-مرافعات قضائية (المشاركة في الجريمة)
المشاركة في الجريمة: المشاركة في الجريمة- عدم طرح السؤال حول العناصر و الشروط المتوفرة في الشريك- خطأ في تطبيق القانون."متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت - في قضية الحال- أن محكمة الجنايات لم تطرح سؤالا يتضمن العناصر و الشروط المتوفرة في الشريك كما تقتضيه المادة المذكورة في المرجع أعلاه هذا مع كون الطاعن أحيل أمامها على أساس المشاركة، و بقضائها هذا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
مرافعات قضائية
26-مرافعات قضائية (جريمة قتل خطأ)
جريمة قتل خطأ: جريمة قتل خطأ- وضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة."من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات و يتلو الأسئلة الموضوعة و يضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وأن العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات.
و لما كان من الثابت - في قضية الحال- أن المتهم أحيل أمام المحكمة العسكرية بورقلة بموجب قرار الإحالة على أساس تهمة القتل الخطأ، طبقا للمادة 283 من ق ع، إلا أن المحكمة طرحت عليه سؤالا خاصا بمخالفة التعليمات العسكرية المعاقب عليها بالمادة 25 من قانون القضاء العسكري،
و هو ما لم يرد في قرار الإحالة المذكور، و بالتالي جاء مخالفا للقواعد الجوهرية و يستوجب النقض.
مرافعات قضائية
27-مرافعات قضائية (تقادم الجريمة المستمرة)
تقادم الجريمة المستمرة: تقادم الجريمة المستمرة- اعتداءعلى الملكية العقارية- حساب المدة-تبدأ من تاريخ انتهاء الفعل الإجرامي- نقض.من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية في مواد الجنح تتقادم بثلاث سنوات كاملة، و يتبع في شأنها الأحكام الموضحة بالمادة 7 من ق ا ج. أما إذا تعلق الأمر بجريمة مستمرة كحالة الاعتداء على الملكية العقارية، فلا تتقادم إلا من تاريخ انتهاء الفعل الإجرامي. و من ثم فإن ما ذهب إليه السيد قاضي التحقيق في أمره المستأنف يعد خطأ في تطبيق القانون ما دام الأمر يتعلق بجريمة مستمرة لم تتقادم و بعد، و بالتالي فإن الوجه في محله و يترتب عنه النقض.
مرافعات قضائية
28-مرافعات قضائية (جريمة الفرار للخارج)
جريمة الفرار للخارج: جريمة الفرار للخارج- المتهم ضابط عسكري- حالة الاستفادة من ظروف التخفيف- نقض.من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 5 و 10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش ارتكب جريمة الفرار إلى الخارج، و عند استفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا. و من ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال- بسنة حبس- يعد تطبيقا سيئا للقانون ينجر عنه النقض.
مرافعات قضائية
29-مرافعات قضائية (جريمة الوشاية القانونية)
جريمة الوشاية القانونية: جريمة الوشاية الكاذبة- عناصرها مغايرة لتهمة القذف- ليس لغرفة الاتهام أن تحل محل جهات الحكم."إن القانون ميز بوضوح بين جريمتي الوشاية الكاذبة، و القذف و حدد عناصر مغايرة و مختلفة، و بالتالي فلا مجال للخلط بينهما و أن غرفة الاتهام - التي تعد درجة تحقيق ثانية- لها صلاحية تقدير مدى كفاية الأدلة المثبتة للتهمة، ولا يجوز لها قانونا أن تحل محل جهات الحكم.
و من ثم فإن قضاة غرفة الاتهام بعدما جعلوا من جريمة القذف أساسا لموضوع الشكوى بالادعاء المدني- خلافا للحقيقة. وقعوا في تناقض بتأييد أمر قاضي التحقيق الرامي لرفض إجراء التحقيق على أساس جريمة الوشاية الكاذبة. كما تجاوزوا سلطتهم بمنع الطاعن من رفع دعواه و حلوا محل هيئات الحكم في تقدير، ما إذا يمكن لحكم البراءة لفائدة الشك، أن يكون أساسا لرفع الدعوى.
مما يجعل قرارهم - المنتقد- عرضة للنقض.
مرافعات قضائية
30-مرافعات قضائية (جريمة في الخارج)
جريمة في الخارج: جريمة في الخارج- من طرف أجنبي- يعاقب عليها في القانون الجزائري- المطالبة بتسليمه- التصريح بذلك."من المقرر قانونا أنه يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية و كانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة و ذلك إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى و لو ارتكبت من أجنبي في الخارج.
و لما ثبت في قضية الحال أن الطاعن الأجنبي ارتكب عدة جرائم في الخارج يجيز متابعتها القانون الجزائري و أن المتهم اعترف باقتراف أحدها، مما يتعين التصريح بالموافقة على تسليمه.
مرافعات قضائية
31-مرافعات قضائية (جريمة الإغراء)
جريمة الإغراء: جريمة الإغراء- عدم إبراز عنصر العلنية في القرار- انعدام الأساس القانوني- الخطأ في تطبيق القانون- نقض."من المقررقانونا أن "" القرار الذي لا تكون حيثياته واضحة و لا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و انعدام الأساس القانوني.
و لما كان ثابتا - في قضية الحال- أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي هي شرط أساسي لقيام جنحة الإغراء من جهة. ومن جهة أخرى أن المجلس أشار لوقوع الاتصال الجنسي بين طرفي الدعوى ونتج عن ذلك مولود مما يؤدي إلى انتفاء جنحة الإغراء لأن رضا المطعون ضدها متوفر فإن القضاة عندما حكموا بإدانة المتهم، كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
مرافعات قضائية
32-مرافعات قضائية (جريمة مخالفة التنظيم النقدي)
جريمة مخالفة التنظيم النقدي: جريمة مخالفة التنظيم النقدي- وجود عقد صلح مع إدارة الجمارك- الحكم بإدانة المتهم- تطبيق القانون الصحيح."من المقرر قانونا أن "" الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامة ضد المخالف و التي تهدف إلى معاقبته جزائيا لا تقبل المصالحة إلا بنص صريح في القانون عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة المرتكبة مساويا أو أقل من 30000 دج. و من ثم فإن القيمة القانونية لمحل الجريمة المتبعة - في قضية الحال- يفوق 30000 د ج و بالتالي لا يجوز قانونا إجراء مصالحة بشأنها وعليه تكون محكمة الجنايات لما قضت بإدانة المتهم قد أصابت في تطبيق القانون.
مرافعات قضائية
33-مرافعات قضائية (جريمة قتل)
جريمة قتل: جريمة قتل- العقوبة المقررة- تجاوز السلطة- ورقة الأسئلة- عدم شمولها للبيانات الجوهرية- نقض."1- من المقرر قانونا أنه"" يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى...و يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.""و لما تبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين فصلها في قضية الحال- حكمت على المتهم بعقوبة الإعدام في حين أن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد مما يشكل تجاوزا لسلطاتها إذ نطقت بعقوبة الإعدام ضد متهم مدان بالقتل البسيط و الذي رفضت له الظروف المخففة.
2- و من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعتبر من الوثائق الأساسية في كل محاكمة جنائية
و يجب أن تشمل بيانات جوهرية نصت عليها المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
و بما أن ورقة الأسئلة جاءت مبتورة من قرار محكمة الجنايات بشأن العقوبة التي أصدرتها على المتهم مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية و يترتب عنها البطلان. و متى كان كذلك يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
مرافعات قضائية
34-مرافعات قضائية (جريمة)
جريمـة: "جريمـة – اختصـاص محلــي.مرافعات قضائية
35-تعريفات حديثة (الجغرافيا الجريمة)
الجغرافيا الجريمة: تدرس العلاقة بين المكان وأفعال المجرمين وأسباب حدوث الجريمة.ربط هذه الجرائم بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل إقليم.
تعريفات حديثة
36-جمهرة اللغة (جرم جمر رجم رمج مجر مرج)
الجِرْم: الجسم.وقولهم: فلان حسن الجِرْم، أي حسن خروج الصوت من الجِرْم، وجمع الجِرْم جُروم وأجرام.
والجُرْم: الذَّنب أجرم يُجرم إجرامًا، وجَرَمَ يجرِم جَرْمًا، والاسم الجُرْم، والمصدر الجَرْم.
وبه سُمَّي الرجلُ جَرْمًا.
واجترم يجترم اجترامًا.
ورجل جارِم ومُجْرِم.
وبنو جَرْم: بطنان من العرب، بطن في قُضاعة والآخر في طيّىء.
قال الشاعر:
«أبَعْدَ الحارثِ المَلِكِ بنِ عَمِرِو*** له مُلْكُ العراق إلى عُمـانِ»
«مجاوَرةً بني شَمَجَى بنِ جَرْمٍ*** هَوانًا ما أتيح من الـهَـوانِ»
وقد سمَّوا جارِمًا.
وبنو جارِم: بطنان أيضًا، بطن في بني ضبَّة والآخر في بني سعد.
قال الشاعر:
«إذا ما رأت حَرْبًا عَبُ الشَّمس شَمَّرَتْ*** إلى رَمْلِها والجارميُّ عـمـيدُهـا»
يريد عَبْشَمْس بن سعد بن زيد مَناة بن تميم.
وجرمت النخلةَ أجرِمها جَرْمًا، إذا صرمتها.
وجاء زمنُ الجِرام، أي زمن الجِداد، وهو الصِّرام.
والجُرامة: ما يُلتقط من الكَرَب بعد ما يُصرم النخل.
والتمر الجريم: المصروم.
قال الشاعر:
«ورُبَّةَ غارةٍ أوْضَعْتُ فيها*** كسَجِّ الهاجريِّ جَريمَ تَمْرِ»
والرجل الذي يجرم التمر جارِم، والجمع جُرّام.
قال الشاعر:
«كأنّ أصواتَها أصواتُ جُرّامِ»
ويقال: فلان جريمة أهله، أي كاسِبُهم.
قال الشاعر:
«كأني إذ غَدَوا ضمَّنتُ بَـزّي*** من العِقْبان خائتةَ طَلـوبـا»
«جريمةَ ناهضٍ في رأس نِيقٍ*** ترى لِعظام ما جمعتْ صَليبا»
على الجبل، يصف عُقابًا، أي تكتسب لفرخها.
والجريمة أيضًا: الذَّنْب.
قال الشاعر:
«إذا جرَّ منّا جارمٌ في جريمةٍ*** فَدَيْناه بالمال التِّلاد وبالحُكْمِ»
قوله بالحُكْم يعني نعطيهم حُكمهم.
وتقول: لا جَرَمَ لأفعلنَّ كذا وكذا.
قال أبو عُبيدة: معناه حقًّا لأفعلنَّ، واحتجّ بقول الشاعر:
«ولقد طعنتُ أبا عُـيَيْنَةَ طـعـنةً*** جَرَمَتْ فَزارةُ بعدها أن يغضبوا»
أي أَحَقَّتْ لهم الغَضَبَ.
والجُرامة: التمر المصروم.
والجَمْر: معروف جَمْرة وجَمْر.
والمِجْمَرة: التي يُجتمر فيها.
والجِمار: رمي الحصى بمكَّة، والجمع جَمَرات.
وجَمَرات العرب: بنو الحارث بن كعب، وبنو نُمير بن عامر، وبنو عَبْس بن بَغيض.
وكان أبو عُبيدة يقول: هم أربع جَمَرات، ويزيد فيها بني ضبَّة بن أُدّ.
قال أبو حاتمِ: فقلت لأبي عُبيدة: إنك قلت لنا مرةً: ثلاث، فقال: ضبَّة أشبه بالجَمْرة من بني نُمير، ثم قال: فطَفِئَت جمرتان وبقيت واحدة، طَفئت بنو الحارث لأنهم حالفوا نَهْدًا، وطَفئت بنو عبس لانتقالهم إلى بني عامر بن صعصعة يوم جَبَلة.
قال: فقلت له: وطَفئت بنو نمير، فقال: من أطفأها? قلت: بُغا، فضحك وسكت.
بُغا: غلام كان لملك بغداد في ذلك الزمن أُخرج إليهم فقتلهم.
ويقال: جمّرت الجيش، إذا لم تُقفله من الثَّغر.
وجمَّرت المرأة شعرَها، إذا جمعته فعقدته في قفاها.
وجُمّار النخلة: معروف.
ويسمَّى الجُمّار: الجامور، لغة فصيحة.
وجمَّرت النخلَ تجميرًا، إذا قطعت جُمّارها.
وجاء القومُ جَمارًا، أي جاءوا بأجمعهم.
وبنو جَمْرة: قبيلة من العرب.
وهذا جَمير القوم، أي مجتمعهم.
وابن جَمِير: الليل المُظلم.
قال كعب بن زهير:
«وإن أغارَ ولـم يَحْـلَ بِـطـائلةٍ*** في ظلمة ابن جَميرٍ ساوَرَ الفُطُما»
وابن ثَمير: الليل المُقمر.
وأجمرَ الرجلُ عَدْوًا، وكذلك البعير.
ويقال: أجمر القومُ على الأمر، إذا اجتمعوا عليه، زعموا.
والمجمر: الموضع الذي تُرمى فيه الجِمار.
والرَّجْم: مصدر رجمتُه بيدي أرجُم رَجْمًا بحجر أو غيره.
والرُّجوم: النجوم التي يُرمى بها، وبذلك سُمَّي الشيطان رَجيمًا فَعيل في موضع مفعول.
والرُّجْمة: القبر، بفتح الراء وضمّها والضم أعلى، ويُجمع رُجَمًا ورِجامًا.
ورَجَمَ الرجلُ بالغيب، إذا تكلّم بما لا يَعلم.
وأرجمَ الرجلُ عن قومه وراجمَ عن قومه، إذا ناضل عنهم.
ورِجام: موضع.
قال الشاعر:
«عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلًّها فمُقامُها*** بمِنًى تَأبَّدَ غَوْلُها فرِجامُها»
والرِّجام: حجر يُشَدُّ بطرف عَرْقُوة الدَّلو ليكون أسرع لانحدارها.
قال الشاعر:
«كأنّهما إذا عَلَوا وَجِـينـًا*** ومَقْطَعَ حَرَّة بَعَثا رِجاما»
الوَجين: الصُّلب من الأرض.
ومَرجوم: لقب رجل من العرب كان سيدًا ففاخر رجلًا من قومه إلى بعض ملوك الحيرة فقال له: قد رجمتُك بالشرف، أي حكمت لك به، فسُمِّي مرجومًا.
قال الشاعر:
«وقَبِيلٌ مـن لُـكَـيْزٍ حـاضـرٌ*** رَهْط مرجوم ورهطُ ابنِ المُعَلّْ»
يريد المعلَّى، وهو جدّ الجارود بِشر بن عمرو بن المعلَّى.
الجارود: لقب.
والمَراجم: قبيح الكلام، تراجمَ القومُ بينهم بمَراجمَ قبيحةٍ، أي بكلام قبيح.
وفرس مِرْجَم، أي يرجُم الأرضَ بحوافره يرميها بها.
وكلام مرجَّم: عن غير يقين.
والمَجْر: الجيش العظيم.
وأمجرتِ الشاةُ، إذا حَمَلتْ فعظُم بطنُها وهُزلت، والشاة مُمْجِرِ والجمع مَماجر، فإذا كان ذلك من عادتها فهي مِمْجار ومِمجر.
ونُهي عن الإمجار في البيع، وهو شِرَى ما في بطون الحوامل.
وسنة مُمْجِرة ومُمْجر: يُمْجِر فيها المالُ، زعموا، أي يهزل.
ومَرَج أمرُ الناس، إذا اختلط، فالأمر مارِج ومَريج.
قال أبو عبيدة في قوله عزّ وجلّ: {من مارج من نار}، أي متفرِّق الشعاع.
ومَرْجُ الخيل: الذي تُمْرَج فيه، أي تُترك الذكور مع الإناث.
ومَرَج الخاتمُ في الإصبع، إذا تقلقل فيها.
وخُوط مَريج، أي مشتبك في الأغصان.
وسهم مَريج: مُلتَوٍ أعوج.
قال الشاعر:
«فراغَتْ فالتمستُ به حَشاها*** فخَر كأنه خُـوط مَـريجُ»
جمهرة اللغة-أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي-توفي: 321هـ/933م
37-موسوعة الفقه الكويتية (جريمة)
جَرِيمَةٌانْظُرْ: جِنَايَةٌ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
38-المعجم الغني (جَرِيمَةٌ)
جَرِيمَةٌ- الجمع: جَرَائِمُ. [جرم]، (مصدر: جَرَمَ)، "اِتَّهَمَهُ بِجَرِيمَةٍ لمَ يَرْتَكِبْهَا": بِجِنَايَةٍ، بِجُرْمٍ. "مَلْعونَةٌ هِيَ الأَيْدِي الَّتِي تُمَدَّ إِلَى هَذَيْنِ الجَسَدَيْنِ الْمُلَطَّخَيْنِ بِدِمَاءِ الجَرِيمَةِ وَالعَارِ". (جبران خليل جبران)الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
39-معجم الرائد (جرم)
جرم يجرم جريمة: - جرم: إرتكب ذنبا.الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م
40-معجم الرائد (جريمة)
جريمة:1- مصدر: جرم.
2- ذنب، جناية.
3- شجرة مقطوعة.
4- نواة، بزرة.
5- كاسب «هو جريمة أهله».
6- آخر أولاد الرجل.
الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م
41-مختار الصحاح (جرم)
(الْجُرْمُ) وَ (الْجَرِيمَةُ) الذَّنْبُ تَقُولُ مِنْهُ: (جَرَمَ) وَ (أَجْرَمَ) وَ (اجْتَرَمَ).وَ (الْجِرْمُ) بِالْكَسْرِ الْجَسَدُ وَ (جَرَمَ) أَيْضًا كَسَبَ وَبَابُهُمَا ضَرَبَ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [المائدة: 2] أَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ وَيُقَالُ لَا يُكْسِبَنَّكُمْ.
وَ (تَجَرَّمَ) عَلَيْهِ أَيِ ادَّعَى عَلَيْهِ ذَنْبًا لَمْ يَفْعَلْهُ.
وَقَوْلُهُمْ: (لَا جَرَمَ) قَالَ الْفَرَّاءُ: هِيَ كَلِمَةٌ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ بِمَنْزِلَةِ لَا بُدَّ وَلَا مَحَالَةَ فَجَرَتْ عَلَى ذَلِكَ وَكَثُرَتْ حَتَّى تَحَوَّلَتْ إِلَى مَعْنَى الْقَسَمِ وَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ حَقًّا فَلِذَلِكَ يُجَابُ عَنْهَا بِاللَّامِ كَمَا يُجَابُ بِهَا عَنِ الْقَسَمِ أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: لَا جَرَمَ لَآتِيَنَّكَ، قَالَ: وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ جَرَمْتُ حَقَقْتُ بِشَيْءٍ.
مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي-توفي: 666هـ/1268م
42-الإحصاء (الجريمة)
الجريمة: وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعديًا على الحقوق العامة أو خرقًا للواجبات المترتبة للدولة أو المجتمع بوجه عام.الجـهـاز الـمـركـزي لـلإحـصـاء الـفلسطيني
43-القانون (جريمة متنوعة)
جريمة متنوعة: تختلف درجاتها من حيث البساطة والخطورة كما تختلف العقوبة التي تكال لها من حيث الخفة والشدة.المعجم القانوني (الفاروقي)
44-القانون (جريمة بلا اسم او لا اسم لها)
جريمة بلا اسم او لا اسم لها: أي تعافها التسمية، وهي جريمة الاتصال الجنسي خلافًا للطبيعة.المعجم القانوني (الفاروقي)
45-القانون (جريمة أو جرم)
جريمة أو جرم: كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون تعديا على الحقوق العامة أو خرافا للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع بوجه عام.(راجع tort للمقابلة).
المعجم القانوني (الفاروقي)
46-القانون (جريمة استمرارية)
جريمة استمرارية: يدوم وقوعها باستمرار الفعل أو الحال الباعث عليها أول مرة، كجريمة حمل السلاح خفية أو معاشرة امرأة معاشرة الأزواج دون عقد نكاح صحيح.المعجم القانوني (الفاروقي)
47-القانون (جريمة بنائية او تقديرية)
جريمة بنائية او تقديرية: الفعل الذي يعتبر جريمة بحكم التوسع في تفسير النص القانوني الى حد يدخله في نطاق الافعال المعاقب عليها.جريمة التي تبني المحكمة اركانها وعناصرها من القرائن الظروف، بسبيل تفسير النص القانوني الجنائي تفسيرا منطلقيا يتسع لادخال الفصل موضوع المحاكمة في نطاقه واعتباره جريمة.
المعجم القانوني (الفاروقي)